الظنّی الذی یقوم به المجتهدون من الفقهاء، وهی تکشف عن دور الإمامة فی التشریع الفقهیّ، بمعنى أنّها مرحلة تبیین وتفسیر توقیفی واستخراج تعبّدی للأحکام التفصیلیّة من فرائض اللَّه وسنن نبیّه صلى الله علیه و آله.

وبهذا یتّضح أنّ هذه العملیّة التی یقوم بها أئمّة المذاهب لیست عملیّة استنباط ظنّی من الأدلّة، بل هی مرحلة ضروریّة فی التشریع لم ینکرها أیّ مذهب من مذاهب المسلمین، لإدراکهم أنّ منظومة التشریع الإسلامیّ تفرض ضرورة وجود هذه الموقعیّة من التشریع فی بناء الهیکلیّة التشریعیّة للرسالة الإسلامیّة.

الاستدلال القانونیّعلى ضرورة مرحلة الوصایة فی الدین

ولتوضیح ضرورة هذه المرحلة، یمکن الاستعانة باللغة القانونیّة، حیث بات واضحاً فی علم القانون، أنّ بناء منظومة القانون، إنّما یکون على شکل هرمیّ، بمعنى أنّه ذو مراتب وحلقات ودرجات، فقمّة الهرم القانونیّ تمثّل الاسس والمبادئ التی تنطلق منها عملیّة الانشعاب والتفریع لما دونه من مراحل وطبقات التقنین، کما هو الحال فیما نشاهده فی النظام القانونیّ السیاسیّ للدولة، حیث یبدأ باولى مراحله التی تمثّل القمّة فی الهرم