وعلى هذا الأساس، فلو أنکر واحدة من ضروریّات الدین مع العلم بکون حکمها ضروریّاً فی الشریعة المقدّسة، وأنّ النبیّ صلى الله علیه و آله أتى بها، حینئذٍ یکون إنکاره موجباً للارتداد والکفر، والخروج عن الإسلام، وهو فی الحقیقة تکذیب للنبیّ صلى الله علیه و آله وإنکار لرسالته، وهذا بخلاف ما إذا لم یستلزم إنکاره للضروریّ تکذیباً للنبیّ صلى الله علیه و آله، أو إنکاراً لرسالته الخاتمة، کما إذا أنکر ضروریّاً باعتقاد عدم ثبوته فی الشریعة الإسلامیّة، وأنّه لم یأت به النبیّ صلى الله علیه و آله، فإنّ إنکاره هذا لا یرجع إلى تکذیب النبیّ صلى الله علیه و آله أو إنکار رسالته، ولا یکون کفراً عند المتأخّرین من کلمات علماء جملة وافرة من المذاهب الإسلامیّة.

فعلى سبیل المثال: لو کان أحد فی أوّل إسلامه، وسئل عن الربا، فأنکر حرمته باعتقاد حلّیّته، فإنّه لا یکون إنکاره موجباً لکفره وارتداده، وإن کانت حرمة الربا من ضروریّات الدین لعدم استلزام إنکاره تکذیب النبیّ صلى الله علیه و آله أو إنکار رسالته.

وقد تقرّرت قاعدة حرمة المسلم دمه وعرضه وماله المنصوص علیها بألسنة متعدّدة، منها:

1- عن النبیّ صلى الله علیه و آله، قال: «المسلم أخو المسلم، لا یحلّ دمه ولا ماله إلّامن طیبة نفسه» [1].

[1] انظر وسائل الشیعة: الباب 13 من أبواب العِشرة، کتاب الحجّ.