بین المسلمین.

ولا ربط للاختلافات القطعیّة بین المذاهب الإسلامیّة بالحکم بالإسلام وعدمه کما تقدّم، فیمکن أن یکون الاختلاف بین مذهب وآخر اختلاف قطعیّ لا ظنّی، ومع ذلک یحکم بإسلامهما معاً.

فلیس السبیل إلى إرساء الوحدة الإسلامیّة وتشییدها والمحافظة على بنیتها، متوقّفاً على القول بأنّ الاختلافات المذهبیّة اختلافات ظنّیّة، بل نظام الوحدة یتلاءم مع الاختلافات فی الرؤى والقناعات القطعیّة والیقینیّة.

ومن ثمّ لا تنافی بین تبنّی أیّ مذهب من المذاهب الإسلامیّة أمراً، کأصل اعتقادیّ قطعیّ یمتاز به عن المذاهب الإسلامیّة الاخرى التی تتبنّى اصولًا اعتقادیّةً اخرى تتبنّى قطعیّات ویقینیّات وضرورات مذهبیّة اخرى تمتاز بها، فإنّ ذلک لا یصدّع الاصول الاعتقادیّة المشترکة التی یبتنى علیها ظاهر الإسلام، فکما أنّ الإمامیّة تتبنّى إمامة أهل البیت علیهم السلام کأصل اعتقادیّ، ففی نفس الوقت نلاحظ کذلک جملة من المذاهب الإسلامیّة الاخرى أیضاً تتبنّى إمامة الشیخین وزعامة الصحابة کأصل اعتقادیّ وضرورة مذهبیّة عندهم.

لکنّ ذلک کلّه لا یستلزم تکفیر أحدهما الآخر، وذلک للاتّفاق