الرّاغب: کنایة عن المهور، و الأجر و الأجرة یقال فیما کان عن عقد و ما یجری مجرى العقد، و لا یقال إلّا فی النّفع دون الضّرّ، نحو قوله: لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ البقرة: 277، و قوله تعالى: فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ الشّورى: 40، و الجزاء یقال فیما کان عن عقد و غیر عقد، و یقال فی النّافع و الضّارّ، نحو قوله: وَ جَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِیراً الدّهر: 12، و قوله: فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ النّساء: 93. (11)
المیبدیّ: الأجر هنا: المهر، و سمّی أجرا، لأنّه أجر الاستمتاع، و لهذا یتأکّد بالخلوة و الدّخول.
(2: 470)
مثله أبو حیّان (3: 218)، و الکاشانیّ (1: 405)، و البروسویّ (2: 189).
الزّمخشریّ: (اجورهنّ): مهورهنّ، لأنّ المهر ثواب على البضع. (1: 519)
نحوه الطّبرسیّ (2: 32)، و البیضاویّ (1: 213)، و أبو عبیدة (1: 123).
الفخر الرّازیّ: (اجورهنّ) أی مهورهنّ، قال تعالى: وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا إلى قوله:
فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ النّساء:
25، و هی المهور، و کذا قوله: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ النّساء: 24، هاهنا، و قال تعالى فی آیة أخرى:
وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ الممتحنة: 10. و إنّما سمّی المهر أجرا، لأنّه بدل المنافع، و لیس ببدل من الأعیان، کما سمّی بدل منافع الدّار و الدّابّة أجرا، و اللّه أعلم. (10: 48)
القرطبیّ: یعمّ المال و غیره، فیجوز أن یکون الصّداق منافع أعیان. (5: 133)
القاسمیّ: مهورهنّ کاملة. (5: 1187)
2- ... وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... النّساء: 25
ابن زید: الصّداق. (الطّبریّ 5: 19)
الطّبریّ: و أعطوهنّ مهورهنّ. (5: 19)
مثله السّجستانیّ (32)، و الطّوسیّ (3: 170)، و المیبدیّ (2: 474)، و الطّبرسیّ (2: 34)، و أبو حیّان (3: 222)، و البروسویّ (2: 190)، و الآلوسیّ (5:
10)، و القاسمیّ (5: 1195)، و رشید رضا (5: 21).
الزّمخشریّ: و أدّوا إلیهنّ مهورهنّ بغیر مطل و ضرار و إحواج إلى الاقتضاء و اللّزّ. (1: 520)
نحوه الطّباطبائیّ. (4: 278)
الفخر الرّازیّ: فی تفسیر الآیة قولان:
الأوّل: إنّ المراد من الأجور المهور، و على هذا التّقدیر فالآیة تدلّ على وجوب مهرها إذا نکحها، سمّی لها المهر أو لم یسمّ، لأنّه تعالى لم یفرّق بین من سمّى و بین من لم یسمّ فی إیجاب المهر، و یدلّ على أنّه قد أراد مهر المثل قوله تعالى: (بالمعروف)، و هذا إنّما یطلق فیما کان مبنیّا على الاجتهاد و غالب الظنّ فی المعتاد و المتعارف، کقوله تعالى: وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ البقرة: 233.
الثّانی: قال القاضی: إنّ المراد من (اجورهنّ) النّفقة علیهنّ. قال هذا القائل: و هذا أولى من الأوّل، لأنّ المهر مقدّر، و لا معنى لاشتراط المعروف فیه، فکأنّه تعالى بیّن‏