حاجِزِینَ الحاقّة: 47، و قوله علیه الصّلاة و السّلام:
«أحلّت لی الغنائم و لم تحلّ لأحد قبلی»، و قوله تعالى:
هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ مریم: 98، و قوله سبحانه:
فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً الجنّ: 18، و قوله عزّ و جلّ: وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ التّوبة: 6، فإنّ همزته أصلیّة.
و قیل: الهمزة فیه أصلیّة کالهمزة فی «الآخر».
(30: 271)
[نقل قول الرّاغب و ثعلب ثمّ قال:]
و فرّق بعضهم بینهما [الواحد و الأحد] أیضا بأنّ «الأحد» فی النّفی نصّ فی العموم بخلاف «الواحد» فإنّه محتمل للعموم و غیره، فیقال: ما فی الدّار أحد، و لا یقال:
بل اثنان. و یجوز أن یقال: ما فی الدّار واحد بل اثنان.
و نقل عن بعض الحنفیّة أنّه قال فی التّفرقة بینهما: إنّ «الأحدیّة» لا تحتمل الجزئیّة و العددیّة بحال، و «الواحدیّة» تحتملها، لأنّه یقال: مائة واحدة و ألف واحد، و لا یقال: مائة أحد و لا ألف أحد. و بنى على ذلک مسألة الإمام محمّد بن الحسن الّتی ذکرها فی «الجامع الکبیر»: إذا کان لرجل أربع نسوة، فقال: و اللّه لا أقرب واحدة منکنّ، صار مؤلیا منهنّ جمیعا، و لم یجز أن یقرب واحدة منهنّ إلّا بکفّارة، و لو قال: و اللّه لا أقرب إحداکنّ، لم یصر مؤلیا إلّا من إحداهنّ. و البیان إلیه.
و فرّق الخطّابیّ بأنّ «الأحدیّة» لتفرّد الذّات و «الواحدیّة» لنفی المشارکة فی الصّفات.
و نقل عن المحقّقین التّفرقة بعکس ذلک. و لمّا لم ینفکّ فی شأنه تعالى أحد الأمرین من الآخر قیل: الواحد الأحد فی حکم اسم واحد. (30: 272)
مجمع اللّغة: «أحد» یستعمل على ضربین:
أ- فی النّفی، و ما فی حکمه کالشّرط.
ب- فی الإثبات.
فأمّا المختصّ بالنّفی و ما فی حکمه، فإنّه لاستغراق الجنس، و یکون منکّرا یستوی فیه الواحد و الجمع و المذکّر و المؤنّث، على طریق الاجتماع و الافتراق. فإذا قلت: ما فی الدّار أحد، أی لیس فیها واحد و لا اثنان فصاعدا، لا مجتمعین و لا مفترقین.
و أمّا المستعمل فی الإثبات فإنّه یذکّر و یؤنّث و یعرّف و ینکّر، و یکون مضافا أو مضافا إلیه، و یضمّ إلى العشرات عطفا أو ترکیبا. و مؤنّثه إحدى.
و إذا جاء «أحد» فی صفات اللّه، فمعناه الّذی لا ثانی له فی ألوهیّته، و لا فی ذاته، و لا فی صفاته. (1: 19)
الطّباطبائیّ: أحد: وصف مأخوذ من الوحدة کالواحد، غیر أنّ «الأحد» إنّما یطلق على ما لا یقبل الکثرة لا خارجا و لا ذهنا، و لذلک لا یقبل العدّ، و لا یدخل فی العدد، بخلاف «الواحد» فإنّ کلّ واحد له ثان و ثالث إمّا خارجا و إمّا ذهنا، بتوهّم أو بفرض العقل، فیصیر بانضمامه کثیرا.
و أمّا «الأحد» فکلّ ما فرض له ثانیا کان هو هو، لم یزد علیه شی‏ء. و اعتبر ذلک فی قولک: ما جاءنی من القوم أحد، فإنّک تنفی به مجی‏ء اثنین منهم و أکثر، کما تنفی مجی‏ء واحد منهم، بخلاف ما لو قلت: ما جاءنی واحد منهم، فإنّک إنّما تنفی به مجی‏ء واحد منهم بالعدد، و لا ینافیه مجی‏ء اثنین منهم أو أکثر؛ و لإفادته هذا المعنى‏