ذهب بعضهم إلى تبریر تلک التجاوزات والدفاع عنها:. کـشریح القاضی ومسؤولیته عن شهادة هانئ بن عروة, ومسلم بن عقیل, وکـعامر الشعبی, وابن شهاب الزهری, وعروة بن الزبیر, والکثیر من فقهاء السلاطین فی الدولتین الأمویة والعباسیة ومن جاء بعدهم من الأیوبیین والممالیک والعثمانیین, وفقهاء الدینار والدرهم من المعاصرین, وکتبریر القتل والفتک وإثارة الحروب بین المسلمین بخطأ الاجتهاد.، بینما یجد أن کتب الشیعة الإمامیة وروایات أئمة أهل البیت علیهم السلام تشدد على أن التقیة جائزة ما لم یلزم منها فساد فی الدین، وأنه لا تقیة فی الدماء، وأن على العالم أن یظهر علمه إذا ظهرت البدع, إلى آخر ما هنالک من القیود التی تحدد طبیعة سلوک العلماء والعوام فی المحن والابتلاءات، وترسم حدوداً للعمل بالتقیة تکفل حفظ الدین إلى جانب حفظ الأنفس والأموال والأعراض، ولو حصل تزاحم بین الحفظین فإنها تقدم صریحاً حفظ الدین وتجعل کل غالٍ یرخص فی سبیل ذلک، وهذا سید الشهداء وأبو الأحرار الإمام الثالث لشیعة أهل البیت أبو عبد الله الحسین ({علیه السلام}) قد جسد ذلک فی کربلاء خیر تجسید, وتابعه على ذلک أولیاؤه ومحبّوه فی کل زمان ومکان.
إن الباحث الموضوعی والمنصف یمکنه أن یکتشف بنفسه المعنى الصحیح للتقیة, وسائر شروطها وحدودها, بالنظر فی أدلتها من الآیات والروایات, مع ملاحظة أنه من المتفق علیه بین جمیع المسلمین, أن الآیة والروایة لا تُثْبِتُ من حیث المنطوق أو المفهوم أکثر مما تصلح أن تثبته وتدل علیه مطابقة والتزاماً بحسب قواعد اللغة والظهورات العرفیة، فالنتیجة لا یمکن أن تکون أعمّ من الدلیل، لذا لا یمکن أن یتجاوز الشیعة فی عملهم بالتقیة الحدود التی رسمتها أدلَّة ثبوتها عندهم.
ولو أن المنکر للتقیة رجع إلى ما ذکره الفخر الرازی فی تفسیره الکبیر من تفسیر للآیة الثامنة والعشرین من سورة آل عمران، وما ذکره هناک من رأی الإمام الشافعی فی التقیة, وأنها تجری بین المسلمین کجریانها بین المسلمین والکافرین إذا