الکثیر من الشدائد والاضطهاد, فکانوا مضطرین إلى التخفی والکتمان وإظهار الموافقة بالقول والفعل لمخالفیهم فی الکثیر من الأحیان, فالفارق بینهم من جهة سعة البحث وضیقه فارق موضوعی, یرتبط بطبیعة حیاة الطرفین, لذا لا نجد فی کتبهم الفقهیة بحثاً مفصَّلاً عن إجزاء العمل المأتی به تقیّة عن التکلیف الواقعی, ولا عن ترتیب آثار الصحة علیه بعد زوال الاضطرار, أو عن صحة أو بطلان العمل المخالف للتقیّة الموافق للحکم الأولی فی ظرف الاضطرار, إلى غیر ذلک من البحوث التفصیلیّة, فإن تفریع المسائل الفقهیة یرتبط عادةً بحاجات الناس وما تولّده الظروف التی یعیشونها, ولکنه مع ذلک یمکن للباحث المستقرئ للفتاوى الفقهیة المتفرقة لتلک المذاهب, مضافاً إلى ما هو موجود فی کتب التفسیر وشروح الحدیث من کلمات للمفسرین والشرّاح, وبعد أخذ مذاهب أصحابها بعین الاعتبار, أن یکوِّن تصوّراً عن فقه التقیّة فی قنواته المذهبیّة, ومقارنته بما هو موجود فی فقه الشیعة الإمامیة بالخصوص, وهو ما سنحاوله فیما یأتی معتمدین على أمّات المصادر وأقوال الأعلام فی کل مذهب, معرضین عن الأقوال الشاذة وعن أقوال الذین لا یکادون یفقهون حدیثاً, وسیشمل ذلک آراء المذاهب الإسلامیة الثمانیة المعروفة.

جواز التقیّة بین المسلمین