عنی سوطین من سلطان إلا کنت متکلماً به:. المدونة الکبرى (م. س): ج3, ما جاء فی طلاق النصرانیّة والمکره والسکران, ص29, والحدیث رواه ابن أبی شیبة الکوفی فی مصنّفه, وابن حجر فی فتح الباری, راجع: مصنف ابن أبی شیبة (م. س): ج7، ص643, وکذلک: فتح الباری بشرح صحیح البخاری (م. س): ج12, ص280, وقد جُلد الإمام مالک بأمر من المنصور العباسی لفتواه بعدم وقوع طلاق المُکرَه, باعتبار أن المنصور قد نظر إلیها کفتوى سیاسیة, فإن عدم وقوع طلاق المُکرَه لا یختلف حکمه عن حکم بیعته, فالکلّ فی الإکراه سواء, وهو ما ظهر من فتواه بجواز الخروج على المنصور کما ذکرناه..
واستدلال عبد الرحمن بن القاسم, ویزید بن قسیط, على عدم وقوعه, بما رویاه عن عطاء بن أبی رباح, من استدلاله على ذلک بقوله تعالى: ﴿... إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ... (28)﴾ [آل عمران],, ممَّا یدلّ على أن التقیّة عندهما مشروعة بین المسلمین کما هی بینهم وبین الکافرین.
کما یظهر ذلک من فتوى الإمام مالک لأصحابه, بجواز الخروج على المنصور العباسی ونصرة محمد بن عبد الله بن الحسن فی ثورته, وإن کانوا قد بایعوا المنصور, لقوله ({صلی الله علیه و آله}) : لیس على مکرهٍ یمین:. الکامل فی التاریخ (م. س): ج5, ثم دخلت سنة خمس وأربعین ومائة, ذکر ظهور محمد بن عبد الله بن الحسن, ص532..
وقول الإمام الشافعی - کما رواه الفخر الرازی فی التفسیر الکبیر -: إذا شاکلت الحالة بین المسلمین, الحالة بینهم وبین الکافرین حلَّت التقیّة محاماة على النفس:. تفسیر الفخر الرازی (المشتهر بالتفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب): مج3، ج8, ص1605, تفسیر الآیة (28) من سورة آل عمران..
ونظیر الجواز أیضاً ما استدلّ به الإمام النووی على أن مَنْ حَلف بالله تعالى کاذباً, فلا کفارة علیه إن کان مکرهاً, بحدیث رسول الله ({صلی الله علیه و آله}) : لیس