ضعیف:. رویَ هذا الحدیث من طریق واحدة فقط, هی طریق عبد الرحمن بن حبیب بن أرْدَک, عن عطاء بن أبی رباح, عن یوسف بن ماهک, عن أبی هریرة, عن النبی ({صلی الله علیه و آله}) , واختُلف فی ابن أردک, والذی یظهر أنه ضعیف الحدیث أو منکره, راجع: تهذیب الکمال للمزی (م. س): ج17, ت 3792 عبد الرحمان بن حبیب بن أردک المدنی, ص52, و: الذهبی, أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان, میزان الاعتدال فی نقد الرجال: تحقیق: علی محمد البجاوی, ط1, دار المعرفة للطباعة والنشر, بیروت, لبنان, 1382هـ, 1963م, ج1, 1709 - حبیب بن عبد الرحمن بن أردک, ص455, وغیرها من کتب الجرح والتعدیل., ولو صححه قوم فهو معارض بما هو أصحّ منه وهو قوله ({صلی الله علیه و آله}) : لا طلاق ولا عتاق فی إغلاق:. مسند أحمد (م. س): ج6, ص276, حدیث السیدة عائشة, وکذلک: سنن الدارقطنی (م. س): ج4, کتاب الطلاق والخلع والإیلاء وغیره, ص23, ح3943, و: سنن أبی داود (م. س): ج2, باب فی الطلاق على غلط, ص258, حدیث 2193. وکذلک: السنن الکبرى للبیهقی (م. س): ج7, باب ما جاء فی طلاق المکره, ص357, ورواه الحاکم وقال: صحیح على شرط مسلم, ولفظه: لا طلاق ولا عتاق فی إغلاق, المستدرک على الصحیحین (م. س): ج2, لا طلاق ولا عتاق فی إغلاق, ص198, وفسّره ابن قتیبة بأنه کل أمر انغلق على صاحبه علمه وقصده فیشمل الإکراه. [نصب الرایة (م. س): ج3, أحادیث من أنکر طلاق الإکراه, ص223]., وبحدیث الرفع:. وهو قوله ({صلی الله علیه و آله}) : إن الله تعالى تجاوز عن أمتی الخطأ, والنسیان, وما استُکْرِهوا علیه. [سُنن ابن ماجة (م. س): ج1, ص659, وکذلک فی المستدرک على الصحیحین (م. س): ج2, ص198, عن ابن عباس]., کما أنه معارض لظاهر آیة الطلاق کما بیناه, وأمَّا ما مثلوا به لوقوع طلاق المکره وعدم کون الرضا شرطاً للطلاق بالذی یطلق امرأته الجمیلة لخلل فی دینها وهو غیر راضٍ فهو لفساده لا یحتاج إلى تعلیق, فإن عدم رضاه لیس من جهة الطلاق, کیف وقد اختاره, إنما هو تعبیر عن أسفه لفراقها مع حسنها وجمالها, ولیس هذا من عدم الرضا المقصود عند الکلام عن الإکراه فی شیء, وکذلک فإن القاضی یجبر أحیاناً المدعى علیه على بعض الأعمال ولا یشترط فی نفوذها رضاه, وقد أخرجوا