للمحافظة على القیم الدینیة والثقافیّة وبالنحو الوافی لجمیع فئات المجتمع.
2. قوانین الأحوال الشخصیة
وهی القوانین المتعلقة بالزواج والطلاق والمیراث, وینبغی أن تراعى فیها الأحکام الدینیة الخاصة بها فی دین أو مذهب أصحاب العلاقة, حتى لا یشعر أی إنسان أنه قد أقدم على خطوة خاطئة فی حیاته فی یوم من الأیام یبتلى بنتائج مؤلمة قد تلازمه مدى الحیاة, لأنه لم یراع ما یخصّه فی مرحلة من حیاته, ولأن عدم مراعاة القوانین الخاصة یوقع الإنسان فی حرج شدید ویعرضه لاستغلال بشع فی بعض الأحیان یحرمه من بعض حقوقه الأساسیّة نتیجةً للاختلاف فی تشخیص وضعه بین أحکام دینه والقانون الذی یخضع له, کما فی تشخیص وضع المرأة أنها زوجة أو خلیّة عندما لا یجری الطلاق مثلاً بما یطابق الأحکام الشرعیة, أو تشخیص حاله أنه وارث أو لا, وغیر ذلک.

3. المساواة مع الأکثریة فی الحقوق
وذلک من جهة حق جمیع المواطنین فی إبداء رأیهم فی الشؤون العامة لبلدهم, وانتخاب من یمثِّلهم, ولابدّ أن تتضمن التشریعات القانونیة ما یضمن مشارکتهم فی شؤون أوطانهم وإدارتها, وبما یحفظ حقوق الجمیع على أساس العدل وإعطاء کل ذی حق حقه, دون اللجوء إلى المحاصصات الطائفیّة السیئة, ودون اللجوء إلى حالة مثالیة غیر واقعیة نلغی فیها کل الخصوصیات ونعتدی بها واقعاً على حقوق بعض فئات المجتمع أو نحدّ منها, فإن العدالة تقتضی إیجاد وسیلة لحفظ حقوق الأکثریة والأقلیة على حدّ سواء, فإن الحفاظ على حقوق الأقلیات لا ینبغی أن یصل إلى حدّ الافتئات على حقوق الأکثریة وخصوصیاتها, والعکس کذلک.
وما أرید الإشارة إلیه أنّ هذا ممکن من وجهة النظر الإسلامیّة, وهو ما