ولا ینبغی أن یکتفی الباحث بعرض مسائله دون بیان إشکالیاتها وسُبل حلولها, لذا تعرّضت للآثار السلبیة التی تنشأ من الالتزام الطویل بالتقیّة بالنسبة إلى الفرد وإلى الأمة, وهی آثار تعمّ الحیاة السیاسیّة, والثقافیّة, والعلمیّة, والاقتصادیّة لهما, کما قدّمتُ المواطنة بالمفهوم الإسلامی کحلّ لجمیع مشاکل الاضطهاد والظلم فی عالمنا الإسلامی, وإذا انعدم الظلم والاضطهاد فإنه ولا شکّ ستنعدم الأسباب الموجبة للتقیّة, وهو ما یعنی انعدامها فی حیاة المسلمین, سواء کانوا على مذهب شیعة أهل البیت ({علیهم السلام}), أم کانوا على غیره من المذاهب الإسلامیّة.
ختاماً فإننی بعد کل هذا الجهد لا أزعم أننی قد وصلت إلى نهایة المطاف فی هذا البحث, فکم ترک الأول للآخر, والعلم مسألة تراکمیة یفید کل باحث فیه من جهد الذین تقدّموه, وهکذا دوالیک, ولابدّ من الإشارة هنا إلى أنّ کلّ ما عرضته هو نماذج من الأدلّة والحوادث, ویوجد غیرها کثیر قد یُبْرِزُ الحدیث فیه بعض البحوث والمناقشات, وقد بقی فی نفسی سؤال عن الفرق بین حکم الحج عندما نعلم بالخلاف فی ثبوت الهلال فنقف فی عرفات فی یوم الترویة ونحکم بإجزاء هذا الوقوف بناءً على قول المشهور بإجزائه, وبین وجوب القضاء فی صوم شهر رمضان لو أننا اضطررنا إلى الإفطار فی یوم على أنه یوم العید مع علمنا بالخلاف کما هو مضمون المروی عن الصادق ({علیه السلام}) :. وسائل الشیعة (م. س): ج10, کتاب الصوم, باب57 من أبواب ما یمسک عنه الصائم, باب جواز الإفطار للتقیّة والخوف من القتل ونحوه ویجب القضاء, ص132, حدیث4., مع أن کلا الأمرین - الوقوف والصیام - من الواجبات المؤقّتة التی تبنى على ثبوت الهلال, ولماذا یبنی بعضهم على موضوعیّة حکم ما یسمّى بالقاضی الشرعی فی مکة المکرّمة ولو عُلِمَ خطأُ مستنده, ولا یبنی على موضوعیة حکمه فی البلاد الأخرى بالنسبة إلى هلال شهریّ رمضان وشوّال ؟, وهذا التساؤل طبعاً إنما یتجه إذا لم