مقبولة عندهم, لئلا یلزم الإخلال بقانون عدم تسلط أحد على مال آخر ونفسه, وعلیه فمصدر سلطة الدولة هو الناس أنفسهم, وإرادة الناس:. السبحانی, جعفر, مبانی حکومت إسلامی: داود إلهامی, انتشارات سید الشهداء, قم, 1370هـ.ق, ص187, وقال مثله آیة الله الشیخ عبد الله جوادی آملی دام ظلّه, فی کتابه ولایت فقیه: ص147..
ویقول الإمام الخمینی ( قدس سره) بعد حدیثه عن أهل التوحید: إن ما نستفیده من هذا الأصل هو أن الناس لابدّ لهم من التسلیم أمام الذات الإلهیة المقدَّسة فقط, ولیس علیهم طاعة أحد من الناس, وعلى هذا الأساس لیس لأحد من الناس أن یجبر سائر الناس على التسلیم له, ونحن نعبّر عن هذا الأصل الاعتقادی بأصل حریة البشر, فلیس لأی شخص من الناس أن یحرم سائر الناس أو المجتمع أو الشعب من هذه الحریة, وأن یضع لها قانوناً:. صحیفة النور: مؤسسة نشر آثار الإمام الخمینی, 1378هـ.ق, 29 دی, 1366هـ.ش, ج4, ص166..
فالبیعة هی أساس الحکم فی الإسلام, کما جرت على ذلک سیرة الرسول ({صلی الله علیه و آله}) فی بیعتیّ العقبة الأولى والثانیة, وکذلک الإمام علی ({علیه السلام}) عندما قال للذین جاؤوا لبیعته بعد مقتل عثمان: إن بیعتی لا تکون خفیاً, ولا تکون إلا عن رضا المسلمین:. شرح نهج البلاغة (م. س): ج11, ص9., ولکنه من المسلّم أیضاً عند المسلمین أنه بعد بیعتهم وإعلان رضاهم به, یجب علیهم طاعته بالمعروف:. وهو مأخوذ من قول رسول الله ({صلی الله علیه و آله}) : إنّما الطاعة بالمعروف. [المجلسی, محمد باقر, بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ط3, دار إحیاء التراث العربی, بیروت, لبنان, 1403هـ, 1983م, ج43, ص297, حدیث 59]., وقد قال ({علیه السلام}) : إنما الخیار للناس قبل أن یبایعوا:. الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد (م. س): ج1, ص243..
وفی مستدرک الوسائل, روی أن رسول الله ({صلی الله علیه و آله}) قال لعلیّ ({علیه السلام}) : یا