ابن أبی طالب لک ولایة أمتی, فإن ولّوک فی عافیة واجمعوا علیک بالرضا فقم بأمرهم, وإن اختلفوا علیک فدعهم وما هم فیه:. مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل (م. س): ج11, ص78..
وعن الإمام علی ({علیه السلام}) : أیها الناس - عن ملأ وإذن - إن هذا أمرکم, لیس لأحد فیه حق إلا من أمَّرتم, وقد افترقنا بالأمس على أمرٍ وکنت کارهاً لأمرکم, فأبیتم إلا أن أکون علیکم, ألا وإنه لیس لی دونکم إلا مفاتیح مالکم معی:. الکامل فی التاریخ (م. س): ج3, ص193..
على أن لا یخلّ ذلک بما ورد فی إرشاد المفید ( قدس سره) من قول علیّ ({علیه السلام}) : إنما الخیار للناس قبل أن یبایعوا:. الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد (م. س): ج1, ص243..
وأمّا ما ورد فی الشریعة من الأدلّة التی ظاهرها لزوم إقامة الدولة الإسلامیة, إنما هی تثبت الوجوب الشرعی لإقامتها کوجوب سائر الواجبات الشرعیة, ولکن وجوب إجبار الناس بالقوة وفرض سلطة خاصة علیهم هو مما لا تثبته تلک الأدلّة, والوجوب الشرعی وإن کان یعنی مشروعیة إقامة الدولة الإسلامیة ووجوب السعی إلیها, ولکنه یبقى بحاجة إلى المشروعیة الشعبیة لتکتمل به مشروعیة إیجادها, فالوجوب شرعاً شرط غیر کافٍ لإقامتها من قِبل فئة قلیلة وفرضها على الآخرین.
ومن أمثلة عدم إسکات الآخر, أیضاً ما رواه ابن أبی الحدید فی شرحه, من أن أحداً من الناس قد اعترض على علی ({علیه السلام}) فی مسجد الکوفة واتهمه بالکفر قائلاً: قاتله الله کافراً ما أفقَهه, فوثب القوم لیقتلوه, فقال ({علیه السلام}) : رویداً, إنما هو سبّ بسبّ, أو عفوٌ عن ذنب:. شرح نهج البلاغة (م. س): ج20, فصل فی الاستغفار والتوبة, ص63..