مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به فی امورهم فی وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره مما یأکلون ویشربون ویلبسون وینکحون ویملکون ویستعملون من جهة ملکهم ویجوز لهم الاستعمال له من جمیع جهات المنافع التی لا یقیمهم غیرها من کل شئ یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات فهذا کله حلال بیعه وشراؤه و إمساکه واستعماله وهبته وعاریته. واما وجوه الحرام من البیع والشراء فکل أمر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه من جهة أکله وشربه أو کسبه أو نکاحه أو ملکه أو إمساکه أو هبته أو عاریته أو شئ یکون فیه وجه من وجوه الفساد نظیر البیع بالربا، لما فی ذلک من الفساد، أو البیع للمیتة، أو الدم، أو لحم الخنزیر، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش، أو الطیر، أو جلودها، أو الخمر، أو شئ من وجوه النجس، فهذا کله حرام ومحرم، لان ذلک کله منهی عن أکله وشربه ولبسه وملکه وإمساکه والتقلب فیه بوجه من الوجوه لما فیه من الفساد، فجمیع تقلبه فی ذلک حرام وکذلک کل بیع ملهو به وکل منهی عنه مما یتقرب به لغیر الله، أو یقوى به الکفر والشرک من جمیع وجوه المعاصی، أو باب من الابواب یقوى به باب من أبواب الضلالة، أو باب من أبواب الباطل، أو باب یوهن به الحق فهو حرام محرم، حرام بیعه وشراؤه وإمساکه وملکه وهبته وعاریته وجمیع التقلب فیه إلا فی حال تدعو الضرورة فیه إلى ذلک. * (وأما تفسیر الاجارات) * فإجارة الانسان نفسه أو ما یملک أو یلی أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الاجارات أن یوجر نفسه أو داره أو أرضه أو شیئا یملکه فیما ینتفع به من وجوه المنافع، أو العمل بنفسه وولده ومملوکه، أو أجیره من غیر أن یکون وکیلا للوالی، أو والیا للوالی فلا بأس أن یکون أجیرا یؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملکه أو وکیله فی إجارته، لانهم وکلاء الاجیر من عنده لیس هم بولاة الوالی [1] نظیر الحمال الذی یحمل شیئا بشئ معلوم إلى موضع معلوم، فیحمل ذلک الشئ

[1] فی بعض النسخ [ بولاء الوالى ]. (*)