دلیلنا: قوله تعالى «أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ» [1]. و الغائط عبارة عن الحدث المخصوص، و لم یفرق.

و روى زرارة عن أبی عبد الله (علیه السلام) انه قال: لا یوجب الوضوء الا من غائط، أو بول، أو ضرطة، أو فسوة تجد ریحها [2] و هذا عام.

فان قیل: هذا یوجب أن ینقض ما یخرج من فوق المعدة. قلنا: ما یخرج من فوق المعدة لا یکون غائطا أصلا، فلا یتناوله الاسم.

مسألة 59 [فی حکم الوطی فی الدبر]

إذا أدخل ذکره فی دبر امرأة، أو رجل، أو (فی) فرج بهیمة، أو فرج میتة، فلأصحابنا فی الدبر روایتان: إحداهما، ان علیه الغسل [3] و به قال جمیع الفقهاء [4]. و الأخرى، لا غسل علیه، و لا على المفعول به [5]. و لا یوافقهم على هذه الروایة أحد [6].

[1] المائدة: 6، و النساء: 43.

[2] التهذیب 1: 10 حدیث 16.

[3] الاستبصار 1: 112 حدیث 373 و 3: 243 حدیث 868، و التهذیب 7: 414 و 461 حدیث 1658 و 1847.

[4] و هو المحکى عن السید المرتضى (قدس سره) مع دعواه الإجماع على وجوبه، و المحکى عن ابن الجنید أیضا، حکاه العلامة فی المختلف: 36، و اختاره ابن حمزة فی الوسیلة، و المصنف فی المبسوط 4: 243 و 1: 270. کما اختار أیضا وجوب الغسل لمن أدخل ذکره فی فرج المیتة کما فی المبسوط 1: 28 و 270.

[5] من لا یحضره الفقیه 1: 47 حدیث 185، و الکافی 3: 47، و التهذیب 1: 124 حدیث 335 و 1: 125 حدیث 336. و الاستبصار 1: 112 حدیث 370 و 371.

[6] و هو اختیار الشیخ الصدوق (قدس سره) فی الفقیه 1: 47 لظاهر الخبر المروی عن الحلبی، و الشیخ الکلینی فی الکافی 3: 47 و لظاهر الخبر المروی عن البرقی و ظاهر سلار فی المراسم، و هو اختیار الشیخ المصنف فی النهایة: 19. کما اختار أیضا عدم الغسل لمن أدخل ذکره فی فرج البهیمة لعدم وجود دلیل علیه کما فی المبسوط 1: 28 (باب ذکر غسل الجنابة و أحکامها) و اختار الغسل ظاهرا کما فی المبسوط أیضا 1: 270 (باب فی ذکر ما یمسک عنه الصائم).