دلیلنا: ما قدمناه فی المسألة الاولى من الاعتبار [1]، و الخبر، و الإجماع، فلا وجه لإعادته.

مسألة 64: أکل لحم الجزور لا ینقض الوضوء.

و به قال جمیع الفقهاء [2].

و قال أحمد: انه ینقض الوضوء [3].

دلیلنا: ما قدمناه فی المسألة الاولى [4]، فلا وجه لإعادته.

مسألة 65 [حکم الشک فی الطهارة]

من تیقن الطهارة و شک فی الحدث لم یجب علیه الطهارة، و طرح الشک.

و به قال أبو حنیفة و الشافعی [5]. و قال مالک: یبنی على الشک. و یلزمه الطهارة [6]. و قال الحسن [7] ان کان فی الصلاة بنى على الیقین، و هو الطهارة، و ان کان خارج الصلاة، بنى على الشک، و أعاد الوضوء احتیاطا [8].

دلیلنا: ما قدمناه من أن الطهارة معلومة، فلا یجب العدول عنها إلا بأمر معلوم، و الشک لا یقابل العلم، و لا یساویه، فوجب طرحه، و علیه إجماع الفرقة.

و روى عبد الله بن بکیر، عن أبیه قال: قال لی أبو عبد الله (علیه السلام): إذا

[1] و یراد به الاستصحاب، أى ان الطهارة ثابتة و نقضها یحتاج الى دلیل.

[2] شرح معانی الآثار 1: 70، و عمدة القاری 3: 104. و الدراری المضیة 1: 61، و المبسوط 1: 80، و سنن الترمذی 1: 125، و نیل الأوطار 1: 252.

[3] الإقناع 1: 39، مسائل الامام أحمد: 15، و سنن الترمذی 1: 125، و بدایة المجتهد 1: 39، و المحلى 1: 241، و عمدة القاری 3: 104، و الدراری المضیة 1: 61، و نیل الأوطار 1: 252.

[4] تقدم فی المسألتین (61 و 62).

[5] عمدة القاری 2: 253، و المبسوط للسرخسى 1: 86، و فتح الباری 1: 238.

[6] المدونة الکبرى 1: 14، عمدة القارئ 2: 253، فتح الباری 1: 238. و حاشیة الدسوقى 1: 122.

[7] هو الحسن البصری، تقدمت ترجمته.

[8] عمدة القاری 2: 253، و فتح الباری 1: 238.