|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۲۷
من الماء» [1] و قوله (علیه السلام): الغسل من الماء الأکبر [2] یدل على ذلک. مسألة 69 [إسلام الکافر لا یوجب الغسل] الکافر إذا أسلم لم یجب علیه الغسل، بل یستحب ذلک. و به قال الشافعی [3] و قال مالک و أحمد: علیه الغسل [4]. دلیلنا: ان الأصل براءة الذمة، و إیجاب الغسل على من أسلم یحتاج الى شرع. و أیضا فقد علمنا ان جماعة أسلموا على عهد رسول الله (صلى الله علیه و آله)، و لم ینقل أنه (صلى الله علیه و آله) أمرهم بالغسل. و روی عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) انه قال: آمره بذلک، لأنه مستحب. مسألة 70 [طهارة الکافر قبل إسلامه لا یعتد بها] الکافر إذا تطهر أو اغتسل من جنابة، ثم أسلم لم یعتد بهما. و به قال الشافعی [5]. و قال أبو حنیفة: انه یعتد بهما [6]. دلیلنا: ما بیناه من أن هاتین الطهارتین تحتاجان إلى نیة القربة [7]، و الکافر لا یصح منه نیة القربة فی حال کفره، لأنه غیر عارف بالله تعالى، فوجب أن لا یجزیه. مسألة 71 [عدم لزوم إمرار الید على أعضاء الغسل] إمرار الید على البدن فی الغسل من الجنابة غیر لازم.
[1] سنن ابن ماجة 1: 199 حدیث 607، صحیح مسلم 1: 269 حدیث 343. [2] التهذیب 1: 119- 120 حدیث 315 و 316، و الکافی 3: 48 حدیث 1، و الاستبصار 1: 109- 110 حدیث 361 و 362 و 364. [3] الام 1: 38، و الدراری المضیة 1: 71، و نیل الأوطار 1: 281. [4] حاشیة الدسوقى 1: 130، و الدراری المضیة 1: 71، و نیل الأوطار 1: 281. [5] ذکر النووی فی المجموع 2: 152 لهذه المسألة وجهین و قال: الثانی تجب إعادته و هو الأصح لأنه عبادة محضة فلم تصح من الکافر فی حق الله تعالى کالصوم و الصلاة (انتهى). و انظر أیضا الفقه على المذاهب الأربعة 1: 119. [6] مراقی الفلاح: 18، و بدائع الصنائع 1: 35، و نیل الأوطار 1: 282. [7] تقدم فی المسألة 18. |
|