|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱٣۸
و وجهه الى طرف أنفه، فإذا ترک شیئا منه فقد خالف الظاهر [1]. مسألة 82 [وجوب الترتیب فی التیمم] الترتیب واجب فی التیمم: یبدأ بمسح وجهه، ثم یمسح کفیه یقدم الیمین على الشمال. و به قال الشافعی [2]، إلا فی تقدیم الیمین على الشمال، و قال أبو حنیفة: لا یجب فیه الترتیب [3]. دلیلنا: ما قلناه فی وجوب الترتیب فی الوضوء سواء [4] و طریقة الاحتیاط تقتضیه. مسألة 83 [وجوب الموالاة فی التیمم] الموالاة واجبة فی جمیع التیمم. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک [5]. دلیلنا: أنه لا یجوز التیمم الا عند تضیق الوقت، فلو لم یوال لخرج الوقت و فاتت الصلاة. مسألة 84 [سقوط فرض التیمم عن من قطعت یداه] من قطعت یداه من الذراعین سقط عنه فرض التیمم فیهما. و قال الشافعی: یتیمم فیما بقی إلى المرفقین [6]. دلیلنا: أنا قد بینا أن الفرض یتعلق بمسح ظاهر الکفین، فاذا لم یکونا فإیجاب غیرهما یحتاج الى دلیل. مسألة 85 [جواز أداء الفرائض و النوافل للمتیمم] من تیمم لصلاة، جاز له أن یؤدی النوافل و الفرائض به، و لا فرق بین أن ینوی بالتیمم الدخول فی النافلة أو الفریضة.
[1] اى انه خالف ظاهر المأمور به فلا یکون مجزیا. [2] الام 1: 49، و المجموع 2: 234، و المحلى 2: 161، و مغنی المحتاج 1: 94 و فیه فصل بین التیمم بدل الغسل فلم یعتبر فیه الترتیب، و بین بدل الوضوء فاعتبر فیه، لاعتبار الترتیب فی الوضوء. [3] عمدة القاری 4: 37، و المبسوط للسرخسى 1: 121، و المحلى 2: 161. [4] انظر مسألة 42. [5] المبسوط للسرخسی 1: 121، و مغنی المحتاج 1: 100، و المجموع 2: 233. [6] الام 1: 49. |
|