|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۹٤
لیس بأکثر من عین النجاسة، و أما نبعه من الأرض فإن ذلک یعتبر فی الآبار، و لها حکم یخصها نبینه فیما بعد. مسألة 149 [حکم الماء القلیل] إذا نقص الماء عن الکر على مذهبنا، أو القلتین على مذهب الشافعی، و حصلت فیه نجاسة، فإنه ینجس و ان لم یتغیر أحد أوصافه. و لا یحکم بطهارته إلا إذا ورد علیه کر من الماء فصاعدا. و قال الشافعی: یطهر بشیئین: أحدهما أن یرد علیه من الماء الطاهر ما یتم به قلتین [1]. أو ینبع فیه ما یتم به قلتین. دلیلنا: ما قدمناه فی المسألة الأولى سواء [2]. مسألة 150: إذا کان الماء مقدار کر فی موضعین، و حصل فیهما نجاسة، أو فی أحدهما، لم یطهر إذا جمع بینهما. و قال الشافعی: یطهر [3]. و اختاره المرتضى [4]. دلیلنا: انهما (ماءان) محکوم بنجاستهما على الانفراد، فمن ادعى انه إذا جمع بینهما زال حکم النجاسة، فعلیه الدلیل، و لیس علیه دلیل، فوجب أن یبقى على الأصل. مسألة 151 [حکم بول الضبی فی الماء] إذا بال ظبی فی ماء، لم ینجس بذلک، قلیلا کان الماء أو کثیرا، تغیر بذلک أو لم یتغیر بذلک. و قال الشافعی ینجس إذا کان قلیلا، و ان لم یتغیر، و ان کان کثیرا إذا
[1] ألام (مختصر المزنی): 9، و مغنی المحتاج 1: 25. [2] تقدم فی المسألة: 148. [3] الأم 1: 5، و المغنی لابن قدامة 1: 35. [4] قال العلامة (قدس سره) فی المختلف: 3 ما لفظه: و قال السید المرتضى (رحمه الله) انه یطهر، و هو قول سلار و ابن البراج و ابن إدریس (انتهى). أقول: و مال الیه الشیخ المصنف (قدس سره) فی المبسوط 1: 7 حیث قال: و فی أصحابنا من قال: یزول ذلک للخبر، و هو قوى على ما قلناه. |
|