تغیر [1].

دلیلنا: ان التنجیس حکم شرعی یحتاج الى دلیل، لأن الأصل فی الماء الطهارة، و أیضا فلا خلاف بین الطائفة أن بول ما یؤکل لحمه، و روثه طاهران، و على هذا یجب أن یحکم بطهارته.

و روى عبد الرحمن بن أبی عبد الله [2]، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال:

کل شیء یؤکل لحمه فلا بأس ببوله [3].

مسألة 152 [حکم الماء الجاری إذا وقعت فیه نجاسة]

الماء الجاری إذا وقعت فیه نجاسة، لا ینجس بذلک إلا إذا تغیر أحد أوصافه، سواء کان الماء فوق النجاسة أو تحتها أو مجاورا لها، و سواء کانت النجاسة مائعة أو جامدة.

و قال الشافعی: الماء الذی قبل النجاسة طاهر، و ما بعدها ان کانت النجاسة لم تصل الیه فهو طاهر، و أما ما یجاوره و یختلط به، فان کان أکثر من قلتین فهو أیضا طاهر، و ان کان أقل منهما فإنه ینجس [4].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا روی عن النبی (صلى الله علیه و آله) انه قال:

«الماء کله طاهر لا ینجسه شیء إلا ما غیر لونه أو طعمه أو رائحته» [5].

و ذلک على عمومه، إلا ما أخرجه الدلیل.

[1] ألام 1: 11.

[2] عبد الرحمن بن أبی عبد الله میمون البصری، مولى بنى شیبان. وثقه النجاشی فی رجاله عند ترجمة حفیده إسماعیل بن همام بقوله: ثقة هو و أبوه و جده. و عده الشیخ الطوسی فی أصحاب الإمام الصادق (علیه السلام)، و قال العلامة فی الخلاصة: ختن الفضیل بن یسار، ثقة. رجال النجاشی: 24، و رجال الطوسی: 230، و الخلاصة: 113.

[3] التهذیب 1: 422 ذیل الحدیث 1337، و نقله فی ص: 266 حدیث 780 باختلاف فی اللفظ. و رواه فی الاستبصار 1: 179 حدیث 624 موافقا للثانی.

[4] الأم 1: 4، و المحلى 1: 151، و مغنی المحتاج 1: 24.

[5] سنن ابن ماجة 1: 174 حدیث 521.