|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۹٦
و روى عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یبول فی الماء الجاری قال: لا بأس به إذا کان الماء جاریا [1]. و روى حریز، عن ابن بکیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: لا بأس بالبول فی الماء الجاری [2]. مسألة 153 [حکم الإنائین المشتبه وقوع النجاسة فی أحدهما] إذا کان معه (إناءان)، وقع فی أحدهما نجاسة، و اشتبها علیه، لم یستعملهما، و کذلک حکم ما زاد علیهما. و لا یجوز التحری بلا خلاف بین أصحابنا. أما الثوبان، فمن أصحابنا من قال: حکمهما حکم الإنائین، لا یصلى فی واحد منهما [3]. و قال بعضهم: یصلى فی کل منهما على الانفراد، و هو الذی اخترناه [4] و هو مذهب المزنی [5]. و قال الماجشون [6]: یتوضأ بکل واحد من المائین، و یصلی صلاة
[1] التهذیب 1: 43 حدیث 120، و الاستبصار 1: 13 حدیث 22. [2] التهذیب 1: 43 حدیث 122، و الاستبصار 1: 13 حدیث 24. [3] لم نقف على القائل من الأصحاب فی المصادر المتوفرة. [4] اختاره الشیخ (قدس سره) فی النهایة: 55 و المبسوط 1: 39. [5] المجموع 3: 146. و یستفاد مما حکاه ابن قدامة فی المغنی 1: 63 عن المزنی و أبى ثور، القول بعدم جواز الصلاة فی شیء منهما. و ما نسبه الشیخ الطوسی فی القول بالصلاة عریانا إلى المزنی و أبى ثور کما حکاه العاملی عن الخلاف فی مفتاح الکرامة 1: 182، إن للمزنی قولین فی هذه المسألة. کما یستفاد أیضا ان فی بعض نسخ الخلاف، کنسخة صاحب مفتاح الکرامة، تقدیم مذهب المزنی الى ما بعد کلمة «لا یصلى فی واحد منهما» المتقدمة. [6] أبو مروان عبد الملک بن عبد العزیز بن عبد الله بن أبی سلمة الماجشون- بکسر الجیم و ضم الشین- من أصحاب مالک، تفقه به و بأبیه، و ابن أبى حازم و غیرهم. و حکى ابن حجر فی تهذیب التهذیب 6: 408 انه کان فقیها، فصیحا، دارت علیه الفتیا و على أبیه. و کان مولعا بسماع الغناء، و قال: قال أحمد ابن حنبل: قدم علینا و معه من یغنیه، مات سنة (212 ه) و قیل: (214). طبقات الفقهاء: 125، و المجموع 1: 181، و العبر 1: 363، و ترتیب المدارک 1: 360. |
|