و لأصحاب الشافعی فیه قولان: أحدهما یتحرى فیه [1] و هو قول أبی العباس و الأخر: انه لا یجوز، و هو قول الأکثر [2].

دلیلنا: ما قدمناه من انه لو کان الأول بحاله لما جاز التحری [3] فکیف إذا انقلب أحدهما على ان التحری لا یکون إلا فی شیئین، و لا یتصور ذلک فی شیء واحد.

مسألة 160 [حکم الإنائین إذا ولغ الکلب فی أحدهما لا بعینه]

إذا کان معه إناءان، فولغ الکلب فی أحدهما و اشتبها علیه و أخبره عدل بعین ما ولغ الکلب فیه، لا یقبل منه.

و قال أصحاب الشافعی: یقبل منه و لا یتحرى [4].

دلیلنا: ما قدمناه من خبر عمار و سماعة [5]، و أنه أمره بإراقة الإنائین و التیمم، و لم یقل الا أن یشهد عدل.

و أیضا قد علمنا انه یجوز استعمالهما بإجماع الفرقة، و إیجاب القبول من العدل یحتاج الى دلیل.

مسألة 161 [حکم الماء إذا أخبر رجل بأنه نجس]

إذا ورد على ماء، فأخبره رجل بأنه نجس، لا یقبل منه.

سواء أخبره بما به نجس، أو لم یخبره.

و قال الشافعی: ان أخبره بالإطلاق، و لم یذکر ما به نجس، لا یقبل منه، و ان أخبره بما به نجس، و کان ذلک ینجس الماء، وجب القبول منه [6].

دلیلنا: انا قد علمنا ان الأصل فی الماء الطهارة، و الحکم بنجاسته یحتاج

[1] المجموع 1: 184.

[2] المصدر السابق.

[3] تقدم فی المسألة 153.

[4] المجموع 1: 177، و مغنی المحتاج 1: 28، و اختلاف الحدیث للشافعی: 1.

[5] تقدم فی المسألة 153.

[6] المجموع 1: 175، و مغنی المحتاج 1: 26.