فحکم الأعمى حکمه سواء.

مسألة 164 [تطهیر الثوب کله عند عدم تعین الموضع النجس]

إذا حصلت النجاسة على الثوب، فان تعین له الموضع، غسله بلا خلاف. و ان لم یتعین له غسل الثوب کله. و هو الظاهر من مذهب الشافعی و أصحابه [1].

و حکى عن بعضهم أنه قال: إذا حصلت النجاسة فی الکم الواحد، و اشتبه بالکم الأخر حل له التحری [2].

دلیلنا: ان الثوب قد حکم بنجاسته، و المنع من الصلاة فیه، و لا یعلم طهارته إذا غسل أحد الکمین بالتحری، فوجب أن لا یعمل به.

و أیضا طریقة الاحتیاط تقتضی ذلک، لأنه إذا فعل ما قلناه، علم ان الصلاة صحیحة. و إذا فعل ما قالوه، لم یدل على صحتها دلیل.

و روى سماعة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن بول الصبی یصیب الثوب؟ فقال: اغسله. قلت: فان لم أجد مکانه؟ قال: اغسل الثوب کله [3].

و روى ابن أبی یعفور، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن المنی یصیب الثوب؟ قال: ان عرفت مکانه، فاغسله، و ان خفی علیک مکانه فاغسله کله [4].

مسألة 165 [حکم من ترک عضوا من أعضاء طهارته]

إذا توضأ و صلى الظهر، ثم أحدث، ثم أعاد الوضوء، ثم صلى العصر، ثم ذکر أنه ترک عضوا من أعضاء الطهارة، و لا یدرى من أی الطهارتین کان، فإنه یعید الطهارة، و یصلی الصلاتین معا بلا خلاف.

[1] المجموع 3: 145.

[2] المصدر السابق.

[3] التهذیب 1: 251 حدیث 723، و الاستبصار 1: 174 حدیث 604.

[4] الکافی 3: 53 حدیث 1، و التهذیب 1: 251 حدیث 725.