و فی وجوب اعادة الوضوء للشافعی فیه قولان: إذا قال بالموالاة، قال أعاد الوضوء. و ان لم یقل به، بنى علیه [1].

مسألة 166 [حکم من ترک بعض أعضاء طهارته]

متى صلى الظهر بطهارة و لم یحدث، و جدد الوضوء ثم صلى العصر، ثم ذکر أنه ترک عضوا من أعضاء الطهارة، فإنه یعید صلاة الظهر عندنا فحسب، و لا یعید صلاة العصر [2].

و قال الشافعی: یعید الظهر، و فی إعادة العصر له قولان: أحدهما، لا یعید، مثل قولنا، إذا قال ان تجدید الوضوء یرفع حکم الحدث، و الأخر: انه یعید، إذا لم یقل بذلک [3].

دلیلنا: انا انما أوجبنا علیه اعادة الظهر دون العصر، لان ترک العضو لا یخلو من أن یکون من الطهارة الأولى أو من الثانیة، فإن کان من الاولى، فقد صحت له الثانیة، فصح بصحتها صلاة العصر. و ان کان ترکه ذلک من الثانیة، فقد صحت الاولى، فصح بصحتها الاولى. و العصر صحیحة على کل حال، و انما الشک فی الظهر. فأوجبنا علیه اعادة المشکوک فیه دون المتیقن أداءه.

مسألة 167 [حکم سؤر الهرة فی الوضوء]

إذا أکلت الهرة فأرة، ثم شربت من الإناء فلا بأس بالوضوء من سؤرها.

و اختلف أصحاب الشافعی فی ذلک. فمنهم من قال بمذهبنا سواء [4].

و منهم من قال: ان شربت قبل أن تغیب عن العین، لا یجوز الوضوء به [5]

[1] المجموع 1: 452، و مغنی المحتاج 1: 61.

[2] قاله أیضا فی المبسوط 1: 24.

[3] المجموع 1: 200- 201.

[4] المجموع 1: 170.

[5] المصدر السابق.