أحمد بن حنبل [1].

و قال فی القدیم: ان تفاحش و کثر، لم یجز له المسح، و ان کان قلیلا جاز [2] و به قال مالک بن أنس [3].

و قال الأوزاعی، و إسحاق، و أبو ثور: ان کان الخف بحیث لا یقع علیه الاسم، لم یجز، و ان کان یقع علیه الاسم جاز [4].

و قال أبو حنیفة و أصحابه: ان کان الخرق قدر ثلاث أصابع لم یجز المسح، و ان نقص عن ذلک جاز، و اعتبر أن یکون ذلک فی کل واحد من الخفین [5].

دلیلنا: قوله تعالى «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ» [6] فأوجب المسح على ما یسمى رجلا، و الخف لیس برجل، و انما أخرجنا أوقات الضرورة و التقیة بدلیل، و لیس على غیر ذلک دلیل.

مسألة 175 [حکم المتیمم إذا لبس الخف و وجد الماء]

المتیمم إذا لبس الخف، ثم وجد الماء، فلا یجوز له أن یتطهر و یمسح على الخفین عند جمیع الفقهاء [7] لان التیمم لا یرفع الحدث، و من شرط صحة المسح أن یلبس الخف على طهارة.

و عندنا انه لا یمسح فی حال الاختیار، فأما حال الضرورة، فلا فرق بین أن یلبسهما على طهارة، أو على غیر طهارة فی جواز المسح علیهما، لان عموم

[1] المجموع 1: 496، و المغنی لابن قدامة 1: 296.

[2] المجموع 1: 496، و بدایة المجتهد 1: 19، و کفایة الأخیار 1: 30.

[3] المدونة الکبرى 1: 40، و تفسیر القرطبی 6: 101، و المغنی لابن قدامة 1: 296، و شرح العنایة على الهدایة 1: 104.

[4] المجموع 1: 496، و المغنی لابن قدامة 1: 296.

[5] الهدایة 1: 28، و المجموع 1: 496، و المغنی لابن قدامة 1: 296، و بدایة المجتهد 1: 19، و النتف 1: 20، و شرح فتح القدیر 1: 104، و تفسیر القرطبی 6: 101.

[6] المائدة: 6.

[7] المجموع 1: 514- 515، و شرح فتح القدیر 1: 101.