الاخبار فی ذلک یحمل على ظاهرها [1].

مسألة 176 [حکم المسح على خف تخرق ظاهره]

إذا تخرق ظاهر الخف و بقی بطانته، فان کان صفیقا یمکن المشی علیه، قال الشافعی: یجوز المسح علیه [2] و ان لم یمکن المشی علیه متتابعا لم یجز و عندنا انه لا یجوز المسح على الخف مع الاختیار، و مع الضرورة، لا فرق بین الظهارة و البطانة، و بین صفیقه و رقیقه.

مسألة 177 [فی تعیین نوع الخف]

قال الشافعی: کل خف اتخذ من شیء یمکن متابعة المشی علیه، جاز المسح علیه، سواء کان من جلد، أو لبد ثخین، أو خرق قد طبق بعضها على بعض، أو غیر ذلک. و ما لا یکون کذلک مما یتخذ من خشب، أو حدید، أو خرق صفیقة، و ما أشبه ذلک، لا یجوز المسح علیه [3].

و عندنا لا یجوز ذلک مع الاختیار، و عند الضرورة، لا فرق بین جمیع ذلک لعموم الأخبار [4].

مسألة 178 [حکم الخف الذی فیه شرح]

إذا کان فی الخف شرح، قال الشافعی: ان کان فوق الکعب لا یضره، و جاز المسح علیه. و ان کان دونه، فان کان یبین منه الرجل: لا یجوز المسح، و ان کان لا یبین إذا مشى، جاز المسح [5].

و عندنا ان الشرح ان کان یمکنه أن یدخل یده فیه أو إصبعا منها فیمسح على العضو، فلا یجوز أن یمسح علیهما، لأن الضرورة قد زالت. و ان لم یکن کذلک، جاز المسح عند الضرورة، و لا یجوز عند الاختیار، لعموم الاخبار [6].

[1] تقدمت الإشارة إلیه فی المسألة 173.

[2] الأم 1: 33، و المجموع 1: 497، و کفایة الأخیار 1: 30.

[3] الأم 1: 34، و المجموع 1: 495، و مغنی المحتاج 1: 66، و کفایة الأخیار 1: 30.

[4] المتقدمة فی المسألة 173.

[5] الأم 1: 36، و المجموع 1: 496، و مغنی المحتاج 1: 67.

[6] الدالة على عدم جواز المسح عند الاختیار، و جوازه عند الاضطرار المتقدمة فی المسألة 168.