مقدار ما یؤدی الفرض فیه لم یلزمه قضاؤه، و ما رووه من أن المغمى علیه یقضی ثلاثة أیام [1] أو یوما و لیلة [2] محمول على الاستحباب [3].

مسألة 16 [حکم من جنّ بعد إدراکه من الوقت أربع رکعات]

إذا أدرک من أول الوقت ما یصلی فیه أربع رکعات، ثم جن لزمه قضاؤه، و کذلک الحائض و النفساء و المغمى علیه.

و إذا لحق مقدار ما یصلی فیه ثمان رکعات لزمه الظهر و العصر معا، و به قال أبو یحیى البلخی من أصحاب الشافعی [4]، و یقتضیه أیضا مذهب مالک، و لست أعرف نصه فی ذلک [5].

و قال باقی أصحاب الشافعی: لا یلزمه العصر [6].

دلیلنا: ما قدمناه من أن وقت العصر یلی وقت الظهر، و أنه إذا زالت الشمس فإنه یختص بالظهر مقدار أن یصلی أربع رکعات، و ما بعد ذلک مشترک بینه و بین العصر، و إذا ثبت ذلک فهذا قد أدرک وقت العصر فاذا لم یصل فیه فینبغی أن یجب علیه القضاء بالإجماع، و من خالف فی ذلک إنما بناه على أن وقت العصر لم یدخل بعد. و قد دللنا على بطلان قوله [7].

[1] التهذیب 4: 243 حدیث 715، و 244 حدیث 720 و 723، و الاستبصار 1: 458 حدیث 1776.

[2] التهذیب 4: 244 حدیث 717، و الاستبصار 1: 458 حدیث 1777.

[3] قال الصدوق فی من لا یحضره الفقیه 1: 237 بعد نقله الأحادیث الدالة على عدم وجوب القضاء على المغمى علیه: «فأما الأخبار التی رویت فی المغمى علیه أنه یقضی جمیع ما فاته، و ما روی أنه یقضى صلاة شهر، و ما روی انه یقضی صلاة ثلاثة أیام فهی صحیحة و لکنها على الاستحباب لا على الإیجاب، و الأصل أنه لا قضاء علیه».

و الیه ذهب السید المرتضى فی جمله: 73 حدیث علق شرط عدم القضاء بأن لا یکون الإغماء بفعل محرم أو معصیة، و المصنف فی النهایة: 127، و المبسوط 1: 129، و سلار فی المراسم: 91، و للمسألة تفصیلات أخر راجع الموسوعات الفقهیة.

[4] المجموع 3: 67.

[5] المجموع 3: 68.

[6] المجموع 3: 68.

[7] راجع المسألة الرابعة و الخامسة.