|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٣۵۸
علیه الصلاة و السلام، و ابن عمر، و عبادة بن الصامت، و مالک و أحمد بن حنبل [1]. و قال أبو حنیفة و أصحابه: إذا سجد على ما هو حامل له کالثیاب التی علیه أجزأه، و ان سجد على ما لا ینفصل منه مثل ان یفرش یده و یسجد علیها أجزأه لکنه مکروه [2]، و روی ذلک عن الحسن البصری [3]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط، و أیضا إذا ثبتت المسألة الأولى ثبتت هذه لان جمیع ذلک ملبوس لا یجوز السجود علیه. و روى رافع بن أبی رافع [4] ان النبی (صلى الله علیه و آله) قال: (لا تتم صلاة أحدکم حتى یتوضأ کما أمر الله تعالى)، و ذکر الحدیث [5] الى ان قال: (ثم یسجد ممکنا جبهته من الأرض حتى یرجع مفاصله)، فعلق التمام بوضع الجبهة على الأرض، فمن ترکه ترک الخبر. مسألة 114 [وجوب التسبیح فی السجود] التسبیح فی السجود فرض، و به قال أهل الظاهر [6]. و قال باقی الفقهاء: انه مستحب [7]، و حکى عن مالک أنه قال: لا
[1] المغنی لابن قدامة 1: 517، و المجموع 3: 425. [2] الهدایة 1: 50، و المغنی لابن قدامة 1: 517. [3] المغنی لابن قدامة 1: 517. [4] رافع بن أبی رافع- و اسم ابی رافع عمرو- بن جابر بن حارثة أبو الحسن الطائی السنبسی، قاله الجزری فی أسد الغابة 2: 155، و ابن حجر فی الإصابة 1: 485. بید ان الذی عثرنا علیه فی المصادر الحدیثیة المتوفرة لدینا کون الروایة المشار إلیها عن رفاعة بن رافع: و هو ابن مالک الزرقی ابی معاذ، روى عن النبی (صلى الله علیه و آله) و أبی بکر و عمر، و روى عنه ابناه عبید و معاذ و غیرهما، شهد بدرا، و شهد مع الإمام أمیر المؤمنین علی (علیه السلام) الجمل و صفین توفی سنة 41 و قیل 42. و الله العالم. أسد الغابة 2: 155، و المنهل العذب 5: 180. [5] سنن ابی داود 1: 227 حدیث 858، و سنن الدارمی 1: 305 باب فی الذی لا یتم الرکوع و السجود. [6] المحلی 3: 255، و المغنی لابن قدامة 1: 502. [7] المجموع 3: 432، و المغنی لابن قدامة 1: 502. |
|