و تحقیق الخلاف بین أبی حنیفة و الشافعی، انه إذا خالف سنة الموقف فعند الشافعی لا تبطل الصلاة [1] و عند أبی حنیفة تبطلها [2]، و عند الشافعی ان المخالفة منهما [3] و عند أبی حنیفة من الرجل دونها [4] فلهذا بطلت صلاته دونها.

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا الذمة مشغولة بالصلاة، فلا تبرأ إلا بیقین، و إذا صلیا على هذا الوجه فلا تبرأ بیقین.

و روى أبو بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل و المرأة یصلیان جمیعا فی بیت المرأة عن یمین الرجل بحذاه؟ قال: «لا، حتى یکون بینهما شبر أو ذراع أو نحوه» [5].

و روى عمار الساباطی، عن أبی عبد الله (علیه السلام): قال انه سئل عن الرجل له أن یصلی و بین یدیه امرأة تصلی؟ قال: «لا یصلی حتى یجعل بینه و بینها أکثر من عشرة أذرع، و ان کانت عن یمینه أو عن یساره جعل بینه و بینها مثل ذلک، فان کانت تصلی خلفه فلا بأس و ان کانت تصیب ثوبه، و ان کانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة فی غیر الصلاة فلا بأس حیث کانت» [6].

و روى مثل ذلک جماعة عن أبی جعفر و أبی عبد الله (علیهما السلام) [7].

[1] المبسوط 1: 183.

[2] المبسوط 1: 183، و عمدة القاری 5: 261، و اللباب 1: 83.

[3] المبسوط 1: 183.

[4] اللباب 1: 83، و المبسوط 1: 183.

[5] الکافی 3: 298 حدیث 3، و التهذیب 2: 231 حدیث 908، و الاستبصار 1: 399 حدیث 1523.

[6] التهذیب 2: 231 حدیث 911، و الاستبصار 1: 399 حدیث 1526 و فیه (امرأته) بدل «امراة».

[7] الکافی 3: 298، و التهذیب 2: 230 عند قول الشیخ (قدس) قال الشیخ (رحمه الله) «و لا یجوز للرجل أن یصلی و امرأة تصلی إلى جانبه.»، و الاستبصار 1: 398 باب 240 «الرجل یصلی و المرأة تصلی بحذاه».