|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٤٦۵
فیما بقی علیه، فاذا سلم الامام و سجد سجدتی السهو لا یلزمه أن یتبعه، و کذلک ان ترکه متعمدا أو ساهیا لا یلزمه ذلک، و به قال ابن سیرین [1]. و قال باقی الفقهاء انه یتبعه فی ذلک [2]. دلیلنا: انه قد ثبت ان سجدتی السهو لا تکونان الا بعد التسلیم، فاذا سلم الامام خرج المأموم فیما بقی من أن یکون مقتدیا به فلا یلزمه أن یسجد بسجوده. مسألة 209 [حکم ما یلزم فی سهوه السجود لو ترکه عمدا] کلما إذا ترکه ناسیا لزمه سجدتا السهو إذا ترکه متعمدا، فان کان فرضا بطلت صلاته مثل التشهد الأول و التسبیح فی الرکوع و السجود سجدة واحدة، و ان کان فضلا و نفلا لا یلزمه سجدتا السهو مثل القنوت و ما أشبه ذلک. و قال الشافعی: علیه سجدتا السهو فیما هو سنة [3]. و قال أبو حنیفة: لا یسجد للسهو فی العمد، و به قال أبو إسحاق [4]. دلیلنا: ان الأصل براءة الذمة، فمن أوجب علیها شیئا فعلیه الدلالة. و أیضا الأخبار المتضمنة لوجوب سجدتی السهو انما تضمنت حال السهو، فمن حمل حال العمد علیه کان قائسا و ذلک لا یجوز. مسألة 210: لا سهو فی النافلة، و به قال ابن سیرین [5]. و قال باقی الفقهاء حکم النافلة حکم الفریضة فیما یوجب السهو [6]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب علیها حکما
[1] المجموع 4: 146. [2] الام 1: 133، الام (مختصر المزنی): 17، المجموع 4: 146. [3] المحلى 4: 160، و بدایة المجتهد 1: 188. [4] المجموع 4: 125، و المحلى 4: 160. [5] نیل الأوطار 3: 145، و المجموع 4: 161. [6] نیل الأوطار 3: 145، و المجموع 4: 161، و بدایة المجتهد 1: 188. |
|