و روى أبو إسحاق عن الحارث عن علی (علیه السلام) انه قال: إذا أم رجل قوما و هو جنب و لم یذکر فلیعد صلاته، و لم یأمرهم أن یعیدوها [1].

مسألة 215 [حکم الصلاة خلف الکافر المستتر]

إذا صلى خلف کافر مستتر بکفره، و لا امارة على کفره مثل الزنادقة و المنافقین، ثم علم بعد ذلک، لم یجب علیه الإعادة.

و قال أصحاب الشافعی تجب علیه الإعادة [2].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا فإن صلاته خلفه مأمور بها، مرغب فیها مع فقد العلم بحاله، فإذا انکشف حاله فمن أوجب الإعادة احتاج الى دلیل.

و أیضا روى ابن أبی عمیر عن بعض أصحابه عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی قوم خرجوا من خراسان أو من بعض الجبال و لهم امام یؤم بهم، فلما و صلوا الى الکوفة إذا هو یهودی قال: «لا اعادة علیهم» [3].

مسألة 216 [عدم جواز الصلاة خلف شارب المسکر]

لا تجوز الصلاة خلف من یشرب شیئا من المسکرات سواء کان سکران فی الحال أو سکر فی خلال الصلاة أو لم یسکر.

و قال الشافعی: ان دخل فی الصلاة و هو مفیق جازت الصلاة خلفه، فان سکر فی خلال الصلاة وجبت مفارقته، فان لم یفارقه بطلت صلاته [4].

دلیلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا یختلفون فی أن الصلاة خلف الفاسق لا تجوز،

[1] الظاهر انفراد المصنف (قدس سره) بهذا الحدیث، و لتعدد الحارث من أصحاب أمیر المؤمنین (علیه السلام) و عدم معرفة من قبله فی السند لا یمکن التمییز بینهم. و قال ابن قدامة فی کتابه المغنی 1: 777 و عن علی انه قال: إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن یغتسل و یعید و لا آمرهم أن یعیدوا.

[2] الام 1: 168، و فی المجموع 4: 251.

[3] الکافی 3: 378 الحدیث 4 و التهذیب 3: 40 الحدیث 141 و لفظ الحدیث فیهما: «. فی قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و کان یؤمهم رجل فلما صاروا إلى الکوفة علموا أنه یهودی؟ قال: لا یعیدون».

[4] الام 1: 168، و المجموع 4: 262.