|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٤۸٤
و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا بنجاسته [1]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا الأصل الطهارة، فمن حکم فی ذلک بالنجاسة فعلیه الدلالة. و لأصحاب الشافعی فی نداوة فرج المرأة وجهان: أحدهما مثل ما قلناه و قالوا: یجری مجرى العرق [2]، و الآخر یجری مجرى الوذی و المذی [3]. دلیلنا: ما ذکرناه فی طهارة المذی [4]. مسألة 229 [کفایة صب الماء على بول الصبی قبل ان یطعم] بول الصبی قبل أن یأکل الطعام یکفی أن یصب علیه الماء بمقدار ما یغمره و لا یجب غسله، و من عدا الصبی من الصبیة و الکبار الذین أکلوا الطعام یجب غسل أبوالهم، و حده أن یصب علیه الماء حتى ینزل [5] عنه. و وافقنا الشافعی فی بول الصبی [6]، و روی ذلک عن علی (علیه السلام) [7] و به قال أحمد و إسحاق [8]. و قال الأوزاعی و النخعی: یرش بول الآدمیین کلهم قیاسا على بول الصبی الذی لم یطعم [9]. و قال أبو حنیفة: یجب غسل جمیعه، و الصبی و الصبیة سواء [10].
[1] الام 1: 55، و المجموع 2: 552. [2] المجموع 2: 570. [3] المصدر السابق. [4] تقدم فی المسألة 60 من کتاب الطهارة فراجع. [5] فی نسخة یزول. [6] المجموع 2: 589 و 590، و الوجیز 1: 9، و کفایة الأخیار 1: 41 و 42، و المحلى 1: 102، و نیل الأوطار 1: 58. [7] المحلى 1: 102، و نیل الأوطار 1: 58، و المجموع 2: 590. [8] المجموع 2: 590، و المحلى 1: 102، و نیل الأوطار 1: 58. [9] المجموع 2: 590. [10] المحلى 1: 102، و نیل الأوطار 1: 58، و الوجیز 1: 9، و المجموع 2: 590. |
|