و قال الصیرفی [1] من أصحابه و غیره أنها طاهرة.

دلیلنا: إجماع الفرقة [2]، و أیضا ما دل على نجاسة الدم یدل على نجاسة العلقة لأنه دم، و دلیل الاحتیاط أیضا یدل على ذلک.

مسألة 233 [جواز التجبیر بعظم الطاهر و المیت]

من انکسر عظم من عظامه فجبر بعظم حیوان طاهر فلا خلاف فی أن ذلک جائز، فان جبره بعظم میت مما لیس بنجس العین فعندنا أنه طاهر، لان العظم عندنا لا ینجس بالموت.

و کذلک السن إذا انقلعت جاز له أن یعیده الى مکانه أو غیره، و متى کان من حیوان نجس العین مثل الکلب و الخنزیر فلا یجوز له فعله، فان فعل و أمکنه نقله وجب علیه نقله و ان لم یمکنه إما لمشقة عظیمة تلحقه أو خوف التلف فلا یجب علیه نقله.

و قال الشافعی: ان جبره بعظم طاهر و هو عظم ما یؤکل لحمه إذا ذکی کالغنم جاز، و کذلک إذا سقطت سنه کان له أن یعید مکانها سنا طاهرا و هو سن ما یؤکل لحمه إذا ذکی.

و أما إن أراد أن یجبره بعظم نجس و هو عظم الکلب أو الخنزیر أو عظم ما لا یؤکل لحمه أو یؤکل لحمه بعد وفاته قال فی الأم: أو بعظم الإنسان لم یکن له ذلک.

و کذلک إذا سقطت سنه و أراد إعادتها بعینها لم یکن له، فان خالف ففیه ثلاث مسائل: ما لم ینبت علیه اللحم أو نبت علیه، و یستضر بقلعه و لا یخاف

[1] أبو بکر الصیرفی، محمد بن عبد الله البغدادی، الشافعی، من أصحاب الوجوه، تفقه على ابن سریج، له شرح الرسالة، و کتاب فی الشروط، و فی أصول الفقه، سمع الحدیث من أحمد بن منصور الرمادی، و روى عنه علی بن محمد الحلبی توفی سنة 330. طبقات الشافعیة الکبرى 2: 170، و شذرات الذهب 2: 325، و مرآة الجنان 2: 297، و طبقات الشافعیة: 18.

[2] المجموع 2: 559، و مغنی المحتاج 1: 81.