(صلى الله علیه و آله) العشاء ثم ینصرف الى موضعه فی بنی سلمة فیصلیها بهم هی له تطوع و لهم مکتوبة [1].

مسألة 285 [استحباب اطالة الرکوع للإمام حتى یلحق به الداخل]

إذا أحس الإمام بداخل و قد قارب رکوعه أو هو راکع یستحب له أن یطیل حتى یلحق الداخل الرکوع.

و للشافعی فیه قولان:

أحدهما: ان ذلک مکروه، و به قال أهل العراق. و المزنی [2].

و الثانی: لا یکره، و هو اختیار أبی إسحاق، و على ذلک أصحاب الشافعی [3].

دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم ذکرناها فی الکتاب الکبیر [4].

مسألة 286 [جواز امامة العبد مع توفر الشروط]

یجوز امامة العبد إذا کان من أهلها، و به قال الشافعی [5].

و قال أبو حنیفة: هی مکروهة [6].

و روی فی بعض روایاتنا ان العبد لا یؤم إلا مولاه [7].

دلیلنا: عموم الأخبار الواردة فی فضل الجماعة فی ذلک ذکرناها فی

[1] الأم 1: 173، و فی صحیح البخاری 1: 182، و صحیح مسلم 1: 340 حدیث 180 الباب 36، و سنن أبی داود 1: 163 حدیث 599 الباب 63، و سنن الترمذی 1: 48 من دون ذکر «هی له تطوع و لهم مکتوبة». و لکن النووی قال فی المجموع 4: 271 نقلا عن البیهقی قوله «و الظاهر ان قوله هی له تطوع و لهم مکتوبة من قول جابر».

[2] الام (مختصر المزنی) 1: 22، و المجموع 4: 229، و فتح العزیز 4: 293، و نیل الأوطار 3: 170.

[3] الام (مختصر المزنی) 1: 22، و المجموع 4: 229، و نیل الأوطار 3: 170.

[4] التهذیب 3: 48 حدیث 167.

[5] الام 1: 165، و المجموع 4: 273 و 290، و مغنی المحتاج 1: 240، و المغنی لابن قدامة 2: 30.

[6] الهدایة 1: 56، و اللباب 1: 81، و بدائع الصنائع 1: 156، و حاشیة رد المحتار 1: 559، و المجموع 4: 290. و فی النتف 1: 95 قوله «تجوز امامة العبد للحر».

[7] التهذیب 3: 29 حدیث 102، و الاستبصار 1: 423 حدیث 1631 و فیهما «لا یؤم العبد إلا أهله».