أصحاب الشافعی [1].

دلیلنا: ان کون ذلک مانعا یحتاج الى دلیل، و لیس فی الشرع ما یدل علیه، و أخبار الجماعة و الفضل فیها عامة فی جمیع الأحوال [2].

مسألة 307 [حکم الصلاة جماعة فی سفینتین]

لا یجوز أن یکون سفینة المأموم قدام سفینة الإمام، فإن تقدمت فی حال الصلاة لم تبطل الصلاة.

و للشافعی فیه قولان: قال فی القدیم یصح [3]، و قال فی الجدید لا یصح [4].

دلیلنا: ان کون تقدم سفینة المأموم على سفینة الامام مبطلا للصلاة یحتاج الى دلیل، و لیس فی الشرع ما یدل علیه.

مسألة 308 [عدم حائلیة الماء إلا فی صورة عدم المشاهدة للإمام]

إذا قلنا ان الماء لیس بحائل، فلا حد فی ذلک إذا انتهى الیه یمنع من الائتمام به الا ما یمنع من مشاهدته و الاقتداء بأفعاله.

و قال الشافعی: یجوز ذلک الى ثلاث مائة ذراع، فان زاد على ذلک لا یجوز [5].

دلیلنا: ان تحدید ذلک یحتاج الى شرع، و لیس فیه ما یدل علیه.

مسألة 309 [سبق المأموم الإمام فی الرکوع و السجود مع نیة الانفراد]

من سبق الإمام فی رکوعه أو سجوده و تمم صلاته و نوى مفارقته صحت صلاته، سواء کان لعذر أو لغیر عذر.

و قال أبو حنیفة: تبطل صلاته على کل حال [6].

و قال الشافعی: ان خرج لعذر لم تبطل صلاته [7]، و ان خرج لغیر عذر

[1] المجموع 4: 302.

[2] الکافی 3: 371 باب فضل الصلاة جماعة، و من لا یحضره الفقیه 1: 245 باب فضل الجماعة.

[3] المجموع 4: 299.

[4] المصدر السابق.

[5] الام (مختصر المزنی): 23، و مغنی المحتاج 1: 249، و المجموع 4: 302، و کفایة الأخیار 1: 85.

[6] شرح فتح القدیر 1: 260، و المجموع 4: 247.

[7] المجموع 4: 245، و الام (مختصر المزنی) 1: 23، و مغنی المحتاج 1: 256.