|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۷۲
صام أجزأه [1]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا قوله تعالى «وَ مَنْ کانَ مَرِیضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ» [2] فأوجب صوم عدة الأیام بنفس السفر و المرض. و ان قالوا: معناه فأفطر. قلنا: لیس ذلک فی الآیة، فمن زاد ذلک فعلیه الدلالة. و أیضا إذا ثبت ان الإتمام لا یجوز فی الصلاة على کل حال، و وجب منه الإعادة، و لم یسمع فیه اجتهاد ثبت فی الصوم لأن أحدا لم یفرق. و أیضا روی عن النبی (صلى الله علیه و آله) انه قال: «لیس من البر الصیام فی السفر» [3]. و فی خبر آخر قال: «الصائم فی السفر کالمفطر فی الحضر» [4]. و تستوفی هذه المسألة فی کتاب الصیام. مسألة 324 [لا یجوز التقصیر إلا بعد بلوغ الحد] إذا نوى السفر لا یجوز أن یقصر حتى یغیب عنه البنیان و یخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده، و به قال جمیع الفقهاء [5]. و قال عطاء: إذا نوى السفر جاز له القصر و ان لم یفارق موضعه [6]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا الصلاة فی الذمة بیقین، و لا یجوز قصرها الا بیقین، و ما ادعوه لیس علیه دلیل، و ما اعتبرناه مجمع علیه.
[1] الهدایة 1: 126، فتح المعین: 57، و اللباب 1- 170، و الام 1: 182، و الآثار (مخطوط): 43، و المجموع 6: 264. [2] البقرة: 185. [3] صحیح البخاری 3: 44، و سنن ابن ماجة 1: 532 الحدیث 1664- 1665، و سنن أبی داود 2: 317 الحدیث 2407، و سنن النسائی 4: 175- 177، و صحیح مسلم 2: 786 الحدیث 92. [4] سنن النسائی 4: 183. [5] الأم 1: 180، و اللباب 1: 107، و المجموع 4: 349 و بدایة المجتهد 1: 163. [6] المجموع 4: 349. |
|