و للشافعی فیه قولان:

قال فی الأم: علیه الإتمام، و به قال الأوزاعی [1].

و قال فی الإملاء: له القصر، و به قال مالک و أبو حنیفة، غیر انهما قالا:

التقصیر حتم و عزیمة مثل قولنا [2].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا فإن القضاء تابع للمقضی و یجب مثله فی صورته و کیفیته، و إذا بینا أن فرض المسافر القصر فالقضاء مثله.

و أیضا فإن أحدا لم یفرق بین المسألتین.

و أیضا روی عن النبی (صلى الله علیه و آله) انه قال: «من نام عن صلاة أو نسیها فلیصلها إذا ذکرها» [3] فذلک وقتها و قوله: «فلیصلها» فالهاء کنایة عن التی ترکها، و التی ترکها رکعتان.

و روى زرارة قال: قلت له (علیه السلام): رجل فاتته صلاة فی السفر فذکرها فی الحضر؟ قال: «یقضی ما فاته کما فاته، ان کانت صلاة السفر أداها فی الحضر مثلها، و ان کانت صلاة الحضر فلیقضها فی السفر صلاة الحضر» [4].

مسألة 340 [قضاء الصلاة کما فاتت سفرا]

إذا ترک صلاة فی السفر فذکرها فی سفر قضاها صلاة السفر سواء کان ذلک السفر أو غیره.

و للشافعی فیه قولان: أحدهما مثل قولنا [5]، و الأخر أنه یقضیها صلاة

[1] المجموع 4: 370، و مغنی المحتاج 1: 263.

[2] اللباب 1: 110، و المجموع 4: 370.

[3] صحیح مسلم 1: 477 الحدیث 315 و فیه: من نسی صلاة أو نام عنها فکفارتها ان یصلیها إذا ذکرها.

[4] التهذیب 3: 162 الحدیث 350، و الکافی 3: 435 الحدیث 7.

[5] المجموع 4: 366، و مغنی المحتاج 1: 263.