و روى محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمین و لا تجب على أقل منهم: الامام، و قاضیه، و المدعی حقا، و المدعى علیه، و الشاهدان، و الذی یضرب الحدود بین یدی الامام [1].

و أیضا فإنه إجماع، فإن من عهد النبی (صلى الله علیه و آله) الى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلا الخلفاء و الأمراء، و من ولی الصلاة، فعلم ان ذلک إجماع أهل الأعصار، و لو انعقدت بالرعیة لصلاها کذلک.

مسألة 398 [جواز امامة العبد فی الجمعة]

یجوز أن یکون العبد إماما فی صلاة الجمعة و ان کان فرضها ساقطا عنه الا أنه إذا تکلفها جاز أن یکون اماما فیها، و به قال أبو حنیفة و الشافعی [2].

و قال مالک: لا تصح [3].

دلیلنا: ما روی عن النبی (صلى الله علیه و آله) انه قال: «یؤمکم أقرؤکم» [4] فالعبد إذا کان أقرأ الجماعة تناوله الخبر.

و روى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عن العبد یؤم القوم إذا رضوا به و کان أکثرهم قرآنا؟ قال: «لا بأس» [5].

[1] من لا یحضره الفقیه 1: 267 حدیث 1222، و التهذیب 3: 20 حدیث 75 و الاستبصار 1: 418 حدیث 1608.

[2] الام 1: 192، و الهدایة 1: 84، و المبسوط 2: 36، و مغنی المحتاج 1: 284. و شرح فتح القدیر 1: 417.

[3] فتح الرحیم 1: 92.

[4] صحیح البخاری 1: 168، و صحیح مسلم 1: 464 حدیث 289- 291، و سنن الترمذی 1: 458 حدیث 235، و سنن النسائی 2: 76 و 77 و 103، و مسند أحمد 3: 24 و 34 و 36 و 48 و 51 و 84 و 163 و 475، و 4: 118 و 121 و 409، و 5: 272، و سنن ابی داود 1: 159 الأحادیث 582- 585، و سنن ابن ماجة 1: 313 حدیث 980، و سنن الدارمی 1: 286، و مسند الطیالسی 2: 70 حدیث 517 و 86 حدیث 618 و 9: 286 حدیث 2152.

[5] التهذیب 3: 29 الأحادیث 99- 100، و الاستبصار 1: 423 الأحادیث 1628 و 1629.