|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٦۲۹
و قال أبو یوسف: ان کان البلد ذا جانب واحد مثل ذلک، و ان کان ذا جانبین نظرت، فان کان بینهما جسر فمثل ذلک، و ان لم یکن بینهما جسر فکل جانب منه بلد مفرد [1]. و قال محمد بن الحسن: القیاس انه لا یقام فیه الا جمعة واحدة، فإن أقیمت فی موضعین جاز استحسانا [2]، و عنه روایة اخرى: ان أقیمت فی ثلاثة مواضع جاز استحسانا [3]. و حکى الساجی عن أبی حنیفة مثل قول محمد فی أنه یجوز فی موضعین استحسانا الا أنه لم یعتبر أحدهم ثلاثة أمیال على ما قلناه [4]. دلیلنا: إجماع الفرقة و أیضا فلا خلاف أنه إذا صلى فی موضع واحد صحت الجمعة، و إذا أقیمت فی موضعین فیه خلاف. و روى محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: تکون بین الجمعتین ثلاثة أمیال، و لیس تکون جمعة إلا بخطبة و إذا کان بین الجماعتین فی الجمعة ثلاثة أمیال فلا بأس بأن یجمع بهؤلاء، و یجمع بهؤلاء [5]. و أیضا فلا خلاف ان النبی (صلى الله علیه و آله) لم یکن یصلی الا فی موضع واحد و قد قال (صلى الله علیه و آله): «صلوا کما رأیتمونی أصلی» [6] و الاقتداء به واجب. مسألة 402 [یحرم البیع یوم الجمعة بجلوس الإمام على المنبر] الوقت الذی یحرم فیه البیع یوم الجمعة إذا جلس الامام على
[1] المبسوط 2: 120، و المجموع 4: 591. [2] المبسوط 2: 120، و المجموع 4: 591. [3] المجموع 4: 591. [4] المبسوط 2: 120، و المجموع 4: 591. [5] التهذیب 3: 23 حدیث 79، و فی الکافی 3: 419 الحدیث السابع بزیادة و اختلاف فی الألفاظ. [6] صحیح البخاری 1: 154، و سنن الدارمی 1: 286، و سنن الدارقطنی 1: 346. |
|