دلیلنا: ان الأصل براءة الذمة، و إیجاب التخلیل یحتاج الى دلیل، و علیه إجماع الفرقة.

و روى زرارة بن أعین، انه قال لأبی جعفر (علیه السلام)، هل یجب غسل ما أحاط به الشعر؟ فقال: کل ما أحاط به الشعر فلیس على العباد أن یطلبوه، و لا یبحثوا عنه و لکن یجری علیه الماء [1].

مسألة 23: حد الوجه الذی یجب غسله فی الوضوء،

من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، و ما دارت علیه الإبهام و الوسطى عرضا.

و قال جمیع الفقهاء: ان حده من منابت الشعر من رأسه، الى مجمع اللحیة و الذقن طولا، و من الاذن الى الاذن عرضا [2]. الا مالکا فإنه قال: البیاض الذی بین العذار [3] و الاذن لا یلزمه غسله [4]. و قال الزهری: ما أقبل من الأذنین من الوجه، یغسل مع الوجه [5].

دلیلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا یختلفون فی ذلک. و أیضا فلا خلاف فی ان ما اعتبرناه من الوجه، و ما زاد علیه یحتاج الى دلیل.

و روى حماد، عن حریز، عن زرارة قال: قلت لأحدهما (علیه السلام)، أخبرنی عن حد الوجه الذی ینبغی له أن یوضأ، و الذی قال الله تعالى و أمر بغسله، الذی لا ینبغی لأحد أن یزید علیه و لا ینقص منه، ان زاد علیه لم یؤجر، و ان نقص منه أثم. قال: ما دارت علیه السبابة و الوسطى و الإبهام، من

[1] التهذیب 1: 364 حدیث 1106، و من لا یحضره الفقیه 1: 28 ذیل حدیث 88.

[2] التفسیر الکبیر 11: 157، و الام 1: 25، و المبسوط للسرخسى 1: 6، و المجموع 1: 371.

[3] عذار اللحیة جانباها، یتصل أعلاها بالصدغ، و أسفله بالعارض. مجمع البحرین: 297 (مادة عذر).

[4] مقدمات ابن رشد 1: 50، و بدایة المجتهد 1: 10، و حاشیة الدسوقى 1: 85 و نیل الأوطار 1: 188.

[5] أحکام القرآن لابن العربی 2: 573، و تحفة الاحوذى 1: 147، و بدایة المجتهد 1: 14، و نیل الأوطار 1: 188. و روى عبد الرزاق بن همام فی المصنف 1: 14 عن الشعبی قال: ما استقبل الوجه من الأذنین فهو من الوجه یغسله، و ظاهرهما من الرأس، و نحوه فی التفسیر الکبیر 11: 159.