|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۱۸
بالرکوع وقد سجد ، یمضی ولا یلتفت . أمّا إذا شک قَبل الدخول بالغیر فیجب علیه التدارک ، فمن شک فی قراءة الفاتحة قَبل الشروع بالسورة أتى بها ، وکذلک یأتی بالسورة إذا شک بها قَبل الرکوع . أمّا سجود السهو فهو لکل زیادة ونقصان ، ما عدا الجهر فی مکان الإخفات أو الإخفات فی مکان الجهر فإنّه لا یوجب شیئاً ، وما عدا الأرکان فإنّ زیادتها أو نقصانها مبطل على کل حال ، سواء أکان عن سهو أو عمد . والأرکان عندهم خمسة : النیة ، وتکبیرة الإحرام ، والقیام ، والرکوع ، ومجموع السجدتین فی رکعة واحدة . وکل جزء تُرک مِن الصلاة سهواً لا یجب تدارکه بَعد الصلاة إلاّ السجدة والتشهد ، حیث یجب قضاؤهما دون سواهما مِن الأجزاء المنسیة ، ویقضیهما بَعد الصلاة ثُمّ یأتی بسجود السهو ، وصورته : أن یسجد مرتین ، ویقول فی سجوده : ( بسم الله وبالله ، اللّهم صلّ على محمد وآل محمد ) ثُمّ یتشهد ویسلّم . ویجب تعدد السجود بتعدد السبب الموجب ، ولا سهو عندهم لمن کثر سهوه ، ولا على مَن سها فی السهو . الشک فی عدد الرکعات قال الشافعیة والمالکیة والحنابلة : إذا شک فی عدد الرکعات فلا یدری کم رکعة صلّى ، یبنی على المتیقن ، وهو الأقل ، ویاتی بما یتم الصلاة . وقال الحنفیة : إذا کان شکه فی الصلاة لأوّل مرة فی حیاته أعاد الصلاة مِن أوّلها ، وإن کان قد سبق له أن شک فی صلاته مِن قَبل ، تأمّل وفکّر ملیاً وعمل بغلبة ظنه ، فإن بقی على الشک بنى على الأقل أخذاً بالیقین . وقال الإمامیة : إذا کان الشک فی الصلاة الثنائیة کصلاة الصبح وصلاة المسافر والجمعة والعیدین والکسوف ، أو فی صلاة المغرب ، أو فی الأولیین مِن العشاء والظهرین ، إن کان الأمر کذلک فالصلاة باطلة یجب استئنافها مِن الأوّل ، أمّا إذا شک فی الزائد عن الاثنین فی الصلاة الرباعیة فیصلّی صلاة الاحتیاط بَعد أن |
|