صلاة الجمعة وجوبها

أجمع المسلمون کافة على وجوب صلاة الجمعة ؛ لقوله تعالى : ( یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِی لِلصَّلاَةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِکْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ) ، وللأحادیث المتواترة من طریق السنّة والشیعة .

واختلفوا : هل یشترط فی وجوبها وجود السلطان ، أو مَن یستنیبه لها ، أو إنّها واجبة على کل حال ؟

قال الحنفیة والإمامیة : یُشترط وجود السلطان أو نائبه ، ویسقط الوجوب مع عدم وجود أحدهما . واشترط الإمامیة عدالة السلطان ، وإلاّ کان وجوده کعدمه ، واکتفى الحنفیة بوجود السلطان ولو غیر عادل .

ولم یعتبر الشافعیة والمالکیة والحنابلة وجود السلطان ، وقال کثیر من الإمامیة : إذا لم یوجد السلطان أو نائبه ووِجد فقیه عادل ، یخیر بینها وبین الظهر مع ترجیح الجمعة [1] .

[1] قال الشهید الثانی فی کتاب اللمعة ج1 باب الصلاة الفصل السادس : إنّ وجوب الجمعة حال غیبة الإمام ظاهر عند أکثر العلماء... ولولا دعوى الإجماع على عدم الوجوب العینی لکان القول به فی غایة القوة ، فلا أقل من التخییر بینها وبین الظهر مع رجحان الجمعة .