فی تحدید الملک التام ، والجامع بین أقوال المذاهب : أن یکون المالک متسلطاً على ماله بحیث یکون تحت یده یمکنه التصرف فیه کیف شاء ، فلا تجب الزکاة على الضالة ، ولا المال الذی اغتُصب مِن صاحبه وإن کان باقیاً على ملکه ، وأمّا الدین فإن کان له فلا تجب فیه الزکاة إلاّ بَعد قبضه ، کصداق الزوجة الذی ما زال فی ذمة الزوج ؛ لأنّ الدین لا یُمْلَک إلاّ بالقبض ، وإن کان الدین علیه فسیُعرف حکمه فیما یأتی :

4 ـ حَوَلان الحول القمری على المال غیر الحبوب والثمار والمعادن ، ویأتی التفصیل .

5 ـ بلوغ النصاب ، ویختلف مقداره باختلاف الأنواع التی تجب فیها الزکاة ، ویأتی البیان مفصّلاً .

6 ـ من َکان علیه دَین وعنده مال بلغ النصاب ، فهل تجب علیه الزکاة أم لا ؟ وبکلمة : هل الدین یمنع مِن الزکاة ؟

قال الإمامیة والشافعیة : لا یشترط فراغ المال مِن الدین ، فمن کان علیه دَین تجب علیه الزکاة ، حتى ولو استغرق الدین تمام النصاب . بل قال الإمامیة : لو اقترض نصاباً مِن أعیان الزکاة وبقی عنده سنة ، وجبت الزکاة على المقرض .

وقال الحنابلة : الدین یمنع مِن الزکاة ، فمن کان علیه دین وعنده مال فعلیه أوّلاً أن یفی دیونه ، فإن بقی مِن ماله بقدر النصاب زکّاه ، وإلاّ فلا شیء علیه .

وقال المالکیة : الدین یمنع مِن زکاة الذهب والفضة ، ولا یمنع مِن زکاة الحبوب والماشیة والمعدن ، فمن کان علیه دین وعنده مِن الذهب والفضة بقدر النصاب فعلیه أن یفی الدین ، ولا تجب علیه الزکاة ، أمّا إذا کان علیه دین ، وعنده بقدر النصاب مِن غیرهما فعلیه الزکاة .

وقال الحنفیة : إن کان الدین حقاً لله فی ذمته ، ولا مُطالب له مِن العباد