شریک حقیقی للمالک بدلیل قوله تعالى : ( وَفِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) . وقد تواترت الأحادیث إنّ الله أشرک بین الأغنیاء والفقراء فی الأموال ، ولکن قد أجاز الشرع رفقاً بالمالک أن یؤدی هذا الحق مِن الأموال الأُخر التی لا زکاة فیها .

وقال الحنفیة : تتعلق الزکاة بالعین کتعلق حق الرهن بالمال المرهون ، ولا یزول هذا الحق إلاّ بالدفع إلى المستحق .

وعن الإمام أحمد روایتان تتفق إحداهما مع الحنفیة .