ابن السبیل

8 ـ ابن السبیل : هو الغریب المنقطع عن ماله وبلده ، فیجوز صرف الزکاة له بقدر ما یصل به إلى وطنه .

( فروع )

الأوّل : اتفقوا على أنّ الزکاة تُحرم على بنی هاشم بجمیع أنواعها إذا کانت مِن غیرهم ، وتحل زکاة بعضهم لبعض .

الثانی : هل یجوز أن تُعطى الزکاة کلها مسکیناً واحداً ؟

قال الإمامیة : تجوز حتى لو أخرجه العطاء إلى الغنى ، على أن تُعطى له دفعة واحدة لا دفعات .

وقال الحنفیة والحنابلة : یجوز عطاؤها لشخص واحد إذا لَم تخرجه إلى الغنى .

وقال المالکیة : یجوز دفع الزکاة لواحد إلاّ العامل فإنّه لا یجوز له أن یأخذ أکثر مِن أجرة عمله .

وقال الشافعیة : یجب تعمیم الزکاة على الأصناف الثمانیة إن وِجدوا، وإذا فُقد بعضهم أُعطی للموجود منهم ، وأقلّ ما یُعطى ثلاثة أشخاص مِن کل صنف .

الثالث : أموال الزکاة قسمان : ما یُراعى فیه الحول ، وهو الحیوان ، وقیمة التجارة ، ولا تجب الزکاة قَبل مضی السنة ، والسنة عند الإمامیة : أن یمضی للمال فی ملک المزکّی أحد عشر شهراً ویهلّ الثانی عشر .

والقسم الثانی لا یجب فیه الحول کالثمار والغلاّت ، فتجب فیها الزکاة عند بدوّ صلاحها ، أمّا وقت الإخراج والتنفیذ فحین تجذ الثمرة ، وتُشمّس وتُجفّف ، وحین تُحصد الغلة وتُصفّى مِن التبن والقشر باتفاق الجمیع . ولو أخر الإخراج مع حضور الوقت وإمکان الأداء ، فهو آثم ویضمن ؛ لأنّه أخر الواجب الضیق عن وقته ، وفرّط بالتأخیر .