لا یجیزون التداخل بین إحرامین [1] ، ولا إتیان الحج والعمرة بنیة واحدة فی حال مِن الحالات . وأجازه غیرهم فی حجة القران ، وقالوا : إنّه سُمّی بذلک لما فیه مِن الجمع بین الحج والعمرة . وقال الإمامیة : بل لأنّه أضیف سیاق الهدی إلى الإحرام [2] .

وقال الأربعة : یجوز لأیّ کان مکیاً أو غیر مکی ، أن یختار أیّ نوع شاء مِن أنواع الحج الثلاثة : التمتع والقران والإفراد ، دون کراهة ، إلاّ أنّ أبا حنیفة قال : یُکره للمکیّ حج التمتع والقران .

ثمّ اختلف الأربعة فیما بینهم فی الأفضل مِن هذه الثلاثة :

قال الشافعیة : الإفراد والتمتع أفضل مِن القران .

وقال الحنفیة : القران أفضل مِن أخویه .

وقال المالکیة : بل الإفراد أفضل .

وقال الحنابلة والإمامیة : التمتع أفضل . ( الفقه على المذاهب الأربعة ، والمغنی ، ومیزان الشعرانی ، وفقه السنّة ج5 ) .

وقال الإمامیة : إنّ التمتع فرض مَن نأى عن مکة 48 میلاً [3] لا یجوز له غیره إلاّ مع الضرورة ، أمّا القران والإفراد فهما فرض أهل مکة ، ومَن کان بینه وبینها دون 48 میلاً ، ولا یجوز لهما غیر هذین النوعین ، واستدلوا بقوله تعإلى : ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِن الْهَدْیِ فَمَن لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ ذَلِکَ لِمَن لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ

[1] جاء فی کتاب الجواهر والمدارک والحدائق وغیرها ما نصه بالحرف : ( لا یجوز لمن أحرم أن یُنشئ إحراماً آخر ، حتى یُکمل أفعال ما أحرم له ) .

[2] وتفرّد ابن عقیل عن الإمامیة بموافقته لفقهاء السنّة على أنّ القران هو الجمع بین العمرة والحج فی إحرام واحد .

[3] واختاره السید الحکیم . وقال السید الخوئی : 16 فرسخاً . وقال بعضهم : 12 میلاً .