|
اسم الکتاب: شرح نهج البلاغة - المجلد ۱
المؤلف: ابن ابی الحدید
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۹۹
تارة بالمیراث و تارة بالنحلة فدفعت عنها . و حمى المراعی حول المدینة کلها من مواشی المسلمین کلهم إلا عن بنی أمیة . و أعطى عبد الله بن أبی سرح جمیع ما أفاء الله علیه من فتح إفریقیة بالمغرب و هی من طرابلس الغرب إلى طنجة من غیر أن یشرکه فیه أحد من المسلمین . و أعطى أبا سفیان بن حرب مائتی ألف من بیت المال فی الیوم الذی أمر فیه لمروان بن الحکم بمائة ألف من بیت المال و قد کان زوجه ابنته أم أبان فجاء زید بن أرقم صاحب بیت المال بالمفاتیح فوضعها بین یدی عثمان و بکى فقال عثمان أ تبکی أن وصلت رحمی قال لا و لکن أبکی لأنی أظنک أنک أخذت هذا المال عوضا عما کنت أنفقته فی سبیل الله فی حیاة 14رسول الله ص و الله لو أعطیت مروان مائة درهم لکان کثیرا فقال ألق المفاتیح یا ابن أرقم فأنا سنجد غیرک . و أتاه أبو موسى بأموال من العراق جلیلة فقسمها کلها فی بنی أمیة و أنکح الحارث بن الحکم ابنته عائشة فأعطاه مائة ألف من بیت المال أیضا بعد صرفه زید بن أرقم عن خزنه . و انضم إلى هذه الأمور أمور أخرى نقمها علیه المسلمون کتسییر أبی ذر رحمه الله تعالى إلى الربذة و ضرب عبد الله بن مسعود حتى کسر أضلاعه و ما أظهر من الحجاب و العدول عن طریقة عمر فی إقامة الحدود و رد المظالم و کف الأیدی العادیة و الانتصاب لسیاسة الرعیة و ختم ذلک ما وجدوه من کتابه إلى معاویة [1] یأمره فیه بقتل قوم من المسلمین و اجتمع علیه کثیر من أهل المدینة مع القوم الذین وصلوا من مصر لتعدید أحداثه علیه فقتلوه . و قد أجاب أصحابنا عن المطاعن فی عثمان بأجوبة مشهورة مذکورة فی کتبهم و الذی نقول نحن إنها و إن کانت أحداثا إلا أنها لم تبلغ المبلغ الذی یستباح به دمه
[1] کذا فی جمیع الأصول؛ و یرى الأستاذ مکى السیّد جاسم أن الصحیح أن الکتاب الذی وجدوه معه موجه إلى عبد اللّه بن أبی سرح لا إلى معاویة. |
|