وهذه القاعدة تشمل أیضاً الحوار العلمیّ، بل تعدّ رکناً من أرکانه، فلا یتمّ الحیاد ولا الموضوعیّة العلمیّة إلّابالاعتماد على أداة العلم والتبیان، لا الظنون والتظنّی، إذ لا یثمر مثل ذلک فی الوصول إلى الحقیقة.

خلاصة هذه القاعدة ما یلی:

1- عدم جواز نسبة أیّ حکم أو متبنّى عقائدیّ أو فقهیّ أو رؤیة دینیّة، إلّامن خلال المصادر المعتبرة لدى تلک الجماعة أو المذهب.

2- یجب اعتماد المشهور لدى کلّ جماعة وطائفة فی النسبة إلیهم.

3- لا بدّ من الاعتماد على العلم الیقینیّ، فلا تکفی الظنون وإن کانت معتبرة؛ لأنّ الحکم على أیّ مذهب من القضایا ذات الشأن العامّ التی لا یعتمد فیها إلّاعلى الیقین.