على ما وردت به الروایة یوم بدر جالسا فی العریش، ولما تباعد أصحابه عنه اسروا من اسروه من المشرکین بغیر علمه صلى الله علیه وآله فإن قیل: فما بال النبی صلى الله علیه وآله لم یأمر بقتل الاسارى لما صاروا فی یده وان کان خارجا من المعصیة وموجب العتاب، أو لیس لما استشار اصحابه فأشار علیه ابو بکر باستبقائهم وعمر باستیصالهم رجع إلى رأی ابی بکر، حتى روی أن العتاب کان من اجل ذلک ؟. قلنا: أما الوجه فی أنه علیه السلام لم یقتلهم فظاهر، لانه غیر ممتنع ان تکن المصلحة فی قتلهم وهم محاربون، وان یکون القتل أولى من الاسر، فإذا اسروا تغیرت المصلحة وکان استبقاؤهم اولى، والنبی صلى الله علیه وآله لم یعمل برای ابی بکر إلا بعد ان وافق ذلک ما نزل به الوحی علیه. وإذا کان القرآن لا یدل بظاهر ولا فحوى على وقوع معصیة منه صلى الله علیه وآله فی هذا الباب فالروایة الشاذة لا یعول علیها ولا یلتفت إلیها. وبعد: فلسنا ندری من ای وجه تضاف المعصیة إلیه صلى الله علیه وآله فی هذا الباب، لانه لا یخلو من ان یکون أوحى إلیه صلى الله علیه وآله فی باب الاسارى بأن یقتلهم، أو لم یوح إلیه فیه بشئ، ووکل ذلک إلى اجتهاده ومشورة اصحابه، فإن کان الاول فلیس یجوز ان یخالف ما اوحی إلیه، ولم یقل احد ایضا فی هذا الباب أنه صلى الله علیه وآله خالف النص فی باب الاسارى، وإنما یدعى علیه انه فعل ما کان الصواب عند الله خلافه، وکیف یکون قتلهم منصوصا علیه بعد الاسر وهو یشاور فیه الاصحاب ویسمع فیه المختلف من الاقوال ولیس لاحد ان یقول إذا جاز أن یشاور فی قتلهم واستحیائهم، وعنده نص بالاستحیاء، فهلا جاز ان یشاور وعنده نص فی القتل، وذلک أنه لا یمتنع ان یکون أمر بالمشاورة قبل ان ینص له على أحد الامرین، ثم أمر بما وافق احدى المشورتین فاتبعه. وهذا لا یمکن المخالف ان یقول مثله، وان کان لم یوح إلیه فی باب الاسارى شئ ووکل إلى اجتهاده ومشورة اصحابه، فما