عن عدم افتائه بمذاهبه فی أیام المتآمرین: (مسألة): فإن قیل: إذا کنتم تروون عنه (ع) وتدعون علیه فی احکام الشریعة مذاهب کثیرة لا یعرفها الفقهاء له مذهبا، وقد کان علیه السلام عندکم یشاهد الامر یجری بخلافها، فإلا افتى بمذاهبه ونبه علیها وارشد إلیها. ولیس لکم ان تقولوا انه (ع) استعمل التقیة کما استعملها فیما تقدم، لانه (ع) قد خالفهم فی مذاهب استبد بها وتفرد بالقول فیها، مثل قطع السارق من الاصابع، وبیع امهات الاولاد، ومسائل فی الحدود، وغیر ذلک مما مذهبه (ع) فیه إلى الآن معروف. فکیف اتقى فی بعض وأمن فی آخر ؟ وحکم الجمیع واحد فی انه خلاف فی احکام شرعیة لا یتعلق بإمامة ولا تصحیح نص ولا ابطال اختیار ؟ (الجواب): قلنا: لم یظهر امیر المؤمنین علیه السلام فی احکام الشریعة خلافا للقوم إلا بحیث کان له موافق وان قل عدده، أو بحیث علم ان الخلاف لا یؤول إلى فساد ولا یقتضی إلى مجاهرة ولا مظاهرة. وهذه حال یعلمها الحاضر بالمشاهدة أو یغلب على ظنه فیها ما لا یعلمه الغائب ولا یظنه، واستعمال القیاس فیما یؤدی إلى الوحشة بین الناس ونفار بعضهم من بعض لا یسوغ، لانا قد نجد کثیرا من الناس یستوحشون فی ان یخالفوا فی مذهب من المذاهب غایة الاستیحاش، وان لم یستوحشوا من الخلاف فیما هو اعظم منه وأجل موقعا، ویغضبهم فی هذا الباب الصغیر ولا یغضبهم الکبیر. وهذا انما یکون لعادات جرت وأسباب استحکمت، ولاعتقادهم ان بعض الامور وان صغر فی ظاهره، فإنه یؤدی إلى العظائم والکبائر. أو لاعتقادهم ان الخلاف فی بعض الاشیاء وان کان فی ظاهر الامر کالخلاف فی غیره، لا یقع الا مع معاند منافس. وإذا کان الامر على ما ذکرناه لم ینکر أن یکون امیر المؤمنین (ع) انما لم یظهر فی جمیع مذاهبه التی خالف فیها القوم اظهارا واحدا، لانه (ع) علم أو غلب فی ظنه ان اظهار ذلک یؤدی من